فضيحة بجميع المقاييس/ اكثر من 1000 مؤسسة تونسية على حافة الإفلاس.. بسبب الحكومة

ديون تتراوح بين 500 و 600 مليون دينار لفائدة أكثر من 1000 مؤسسة بينها أكثر من 300 لباعثين شبان تحصلوا على قروض من البنك الوطني للتضامن و عجزوا عن سدادها، مقاولون مهددون بدخول السجن لعدم خلاص ديونهم لفائدة البنوك، شركات أغلقت و سرحت أكثر من 4000 عامل أحالتهم على البطالة، هي أرقام تتعلق بديون لم تقم الدولة بخلاصها لفائدة المقاولين و الشركات التي تتعامل معها .

عضو الغرفة الوطنية لمقاولي البناء و الأشغال العمومية أكد في تصريح لبيزنس نيوز أن ديون وزارة التجهيز فقط بلغت 433 مليون دينار من مشاريع منهاة قدمت فواتيرها النهائية و تمت معاينة الأشغال و قبولها النهائي و لم يتم تحويل الأموال بعد من وزارة التجهيز، وأضاف  أن نفس المشكل سيتواصل السنة القادمة بما ان الادارة العامة للجسور و الطرقات قدمت ميزانية أشغال مقترحة لسنة 2020 بقيمة مليار و 400 مليون دينار تمت الموافقة فقط عل 800 مليار الشيء الذي سيخلف ديونا بقيمة 600 مليون دينار ستثقل على كاهل الباعثين كديون ستعمق الوضعية أكثر.

و أضاف نفس المصدر ان بعض أصحاب الشركات و خاصة منهم الشبان في بداية الطريق و لهم ديون مع البنك التونسي للتضامن و غيره من المؤسسات المقرضة وجدوا نفسهم محل تتبع و خسائر مالية كبرى متعلقة بالشيكات التي استوجبت الخلاص و قدمت للمحكمة يوظف عليها نسبة 10 بالمائة كخطايا تأخير تثقل كاهل الشركة و قد تنسب بإفلاسها.

من جهة أخرى أكد رياض بوريشة صاحب شركة إفريقيا للأشغال انه لا يرى مخرجا للنفق في ما يتعلق بالأزمة  بين الدولة و الباعثين حيث ان الأمر لا يتعلق بالباعثين الشبان فقط بل ان الشركات الكبرى أيضا تعاني من أزمة الديون الخانقة مؤكدا ان العديد من الشركات مهددة بالغلق و التحول من حل للأزمة الاقتصادية إلى أزمة أخرى تثقل كاهل الاقتصاد التونسي و تزيد من مشاكله.

 و أضاف بوريشة أن شركته مدينة للدولة بأكثر من 25 مليون دينار لمشاريع  تم قبولها نهائيا من سنة 2018 معتبرا ان المشكل ليس في عدم السداد فحسب بل في عدم وجود مشاريع و صفقات جديدة مما يصعب الموقف خاصة على أصحاب المؤسسات الصغرى التي أفلس العديد منها و دخل أصحابها السجن لعدم خلاص شيكات للمزودين بسبب عدم خلاص مشاريع لفائدة الدولة .

محمد أمين صاحب شركة صغرى من أصحاب الشهادات  العليا  و متحصل على قرض من البنك التونسي للتضامن تعاقد مع أحد المقاولين الكبار في مشروع إعادة تهيئة أحد الطرق الوطنية أكد في تصريح لبزنس نيوز انه مهدد بالإفلاس بسبب عدم خلاص مستحقاته لسنة 2018 و 2019 رغم إنهاء الأشغال و المصادقة عليها مؤكدا أن الشركة التي تعاقد معها لم تتحصل على مستحقاتها من وزارة التجهيز و بالتالي لم تمكنه من جزء كبير من مستحقاته و بالتالي وجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها و مهدد بالافلاس و دخول السجن لعدم خلاص المزودين و شركات التوزيع التي تعامل معها و أضاف ان بعض الشيكات الراجعة دون خلاص وظفت عليها نسبة عشرة في المائة كخطية تأخير،وقد تجاوز مبلغ الخطايا فقط أكثر من 320 ألف دينار و هو ما يتجاوز نسبة أرباحه في المشروع ككل.

مهدي فخفاخ رئيس الغرفة الوطنية الوطنية لمقاولي البناء و الأشغال العمومية أكد لبيزنس نيوز ان الغرفة راسلت مجلس النواب و وزارة المالية و وزارة التجهيز حول موضوع خلاص تعهداتها المالية للمقاولين دون جواب، وأضاف الفخفاخ أن العديد من الشركات التونسية قد أوشكت على الافلاس بسبب عدم ايفاء الدولة بتعهداتها المالية للشركات التي تعاملت معها.

و أضاف رئيس الغرفة ان تراجع قطاع الأشغال العمومية سيعمق أزمة الاقتصاد التونسي لتداخله مع كل القطاعات تقريبا وهو ما على الدولة ان تعيه جيدا فإفلاس الشركات سيعمق أزمة البطالة و يضاعف من الأزمة الاجتماعية فالدولة ستكون سببا مباشرا في ضرب الاقتصاد .

أشغال محول المطار بالشرقية قد تتوقف في الأيام القادمة بسبب نفس المشكل، أي عدم خلاص الديون حيث ان نسق الأشغال قد نزل إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الماضية و مرشح للتوقف النهائي و هو ما يعني استحالة انتهاء الأشغال في الآجال القانونية و بالتالي تسليط خطايا تأخير على الشركة المتعهدة كعقاب على خطأ تسببت فيه الدولة نفسها.

في سياق متصل و في ظل الأزمة التي يعيشها أصحاب الشركات الكبرى و الباعثون الشبان علمنا أن هناك بعض المشاريع الكبرى التي سيتم اسنادها لشركات أجنبية منها مشروع دار نوار لبناء مساكن و نزل و مول تجاري ضخم بضاحية قمرت تم إسنادها لشركة أجنبية فهل ستتعامل مع شركات تونسية ام انها ستكلف شركات بناء أجنبية بالموضوع و هو ما سيضاعف من الأزمة.   

من جهة أخرى علمنا ان وزير التجهيز نور الدين السالمي قد التقى أمس الاثنين برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي و أعلمه بالوضعية المالية للوزارة و ملف خلاص المقاولين و عديد الملفات التي تتعلق بالوزارة و الإشكاليات الحاصلة فيها ،وقد حاولنا الاتصال بوزير التجهيز دون التمكن من دلك رغم أن بعض مصادرنا داخل الوزارة أكدت هدا اللقاء و أكدت أن رئيس الحكومة المكلف تعهد بإيفاء الموضوع ما يستحق من أهمية في حالة تمت المصادقة على حكومته.

اتصلنا أيضا بالمكلفة بالإعلام بوزارة المالية التي طلبت منا مهلة للرد ثم قامت بإغلاق هاتفها.