فضيحة/ قانون المالية التكميلي: تسهيلات للإقتصاد الموازي والمزيد من الضغوطات على المؤسسات القانونية
حجم الخط
أكد عياض اللومي رئيس اللجنة الوقتية للمالية والقيادي بحزب قلب تونس، أن هناك ضغط جبائي رهيب على المؤسسات مما يعطل الإستثمار في حين أن قانون المالية التكميلي لم يتضمن أي فصل حول الإقتصاد الموازي الذي "يحضى بالحماية السياسية" على حد تعبيره.
ولم يكتف اللومي عند هذا الحد.. بل أكد في تصريحات أخرى أن تونس أفلست وأنه من الضروري التدقيق في الحسابات.
وحسب بعض الخبراء في الاقتصاد فإن الأشهر القادمة ستكون صعبة للغاية وخصوصا مع مطلع 2020، حيث ستعيش البلاد مشاكل كبرى على مستوى السيولة المالية، كما ينتظر اتخاذ قرارات قاسية أبرزها منع القروض، ولم تستبعد عديد المصادر وجود ازمة على مستوى الجرايات الشهرية للموظفين العموميين.