التيار الديمقراطي: حكومة الجملي ستكون من الانتهازيين

تحدّث هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 عن نتائج المجلس الوطني للحزب وأسباب رفض المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.

وأكّد أنّه منذ البداية هناك أزمة ثقة كبيرة بين التيار والنهضة وكانوا ضد فكرة أن التواجد ضمن "منظومة إعادة الفشل" الذي تعيشه تونس منذ 8 سنوات، مشيرا إلى التقدّم في المفاوضات المتعلقة بتركيبة الحكومة ليتقنّوا أن نفس الممارسات والمناورات متواصلة، وفق تقديره.

وشدّد هشام العجبوني على أنّ الجملي قادر على تكوين الحكومة رغم انسحاب حركة الشعب والتيار وتحيا تونس "لأن الانتهازيين والوصوليين موجودين وحسب معلومات أكيدة فانّ الخطة البديلة جاهزة منذ البداية وهناك حكومة موازية بين النهضة وقلب تونس والمشاورات كانت لذرّ الرماد على العيون".

وتابع "تأكدنا من عدم وجود جدية في التعامل وتبين ذلك من خلال المسار الحكومي والبرلماني ومحاولة النهضة للفصل بينهما ما ضرب جزء من الثقة فأن تدخل مع  أحزاب للحكم يفرض التعويل عليهم في كل المسار وليس فقط لتوزيع الحقائب الوزارية مع  اختيار شركاء آخرين في  البرلمان".

وأضاف العجبوني "مناورات النهضة لم تتوقف فان تختار الحبيب الجملي الذي نكنّ له الإحترام لكنه غير أهل لتولي أهم منصب تنفيذي في البلاد، يطرح الكثير من التساؤلات خاصّة أنه لا يمتلك أيّ كفاءة استثنائية أو علاقات دولية وداخلية ما يؤكد أنها ستحكم من وراء الستار".

وأشار ضيف ميدي شو إلى أنّه خلال المفاوضات مع الجملي تم الاتفاق على تحييد الداخلية والعدل ليتصل بأمين عام التيار يوم 5 ديسمبر ويبلغه بتراجعه "فأعلنّا انسحابنا رسميا من المفاوضات يوم 6 ديسمبر وبفضل بعض المتدخلين لتقريب وجهات النظر واقتراح مشاورات ودية غير رسمية وافقنا على العودة". 

وقال القيادي في التيار الديمقراطي إنّ المشاورات الودية تحولت الى عروض رسمية من  النهضة وليس من رئيس الحكومة المكلف، حيث ورد عليهم عرض كتابي من القيادي بالنهضة يوم 16 ديسمبر ينصّ على تحييد وزارة  العدل مع إلحاق سلك الشرطة العدلية بالداخلية ومنح وزارة الوظيفة العمومية صلاحيات واسعة كما اقترح عليهم اختيار 3 وزارت أخرى عوضا عن الداخلية "التي وصفها بأنها خطّ أحمر ورئيس الحكومة سيفصل وكأننا نلهث وراء الحقائب الوزارية" حسب تعبيره. 

واستدرك العجبوني "يوم 20 ديسمبر تم أول لقاء رسمي مع الجملي وعماد الحمامي قدم وثيقة ممضاة من طرفه فيها تراجع عن الضمانات الرسمية على غرار  التلكؤ في الحاق الشرطة العدلية خوفا من ردّ فعل النقابات، كما رفض أن تكون وزارة الوظيفة العمومية بصلاحيات واسعة ومنحهم حق التعهد بالقضايا مع اعلام رئيس الحكومة...فتأكدنا من عدم الجدية فيالتعامل والتضارب في الآراء والتراجع عن الاتفاقات".

وشدّد على أن المنهجية التي اعتمدها رئيس الحكومة المكلف خاطئة ما دفع حركة الشعب وتحيا تونس الى الانسحاب وأيضا ائتلاف الكرامة وليس فقط التيار، حسب قوله.

وفي سؤاله عن مآخذ التيار الديمقراطي بخصوص تركيبة الحكومة، بيّن العجبوني أن الإشكال تعلّق بـ"أشباه المستقلين" الذي تم اقتراحهم من طرف بعض الأحزاب مثل وزارة الداخلية التي اختارت النهضة بعض الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب وهناك مستقلين متعلقة بهم قضايا وشبهات.

وأضاف "نحن نرغب فعلا أن نكون في الحكم لتغيير الوضع لكن ليس فقط للمشاركة في الحكم أو أن يتم التحكم فينا ومستعدون للمشاركة لو ضمنا مؤشرات نجاح الحكومة"، لافتا إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف يمتلك خطط بديلة لتشكيل الحكومة "نتمنى لهم التوفيق عملهم والمرور الى  البرلمان لنيل الثقة وان لم ينجحوا وتم المرور الى حكمة الرئيس عندها لكل حادث حديث".