ما تم إخفاؤه من تاريخ يوسف الشاهد.. أخطر ما قد تقرأ !

وزير الشؤون المحليّة في الحكومة الحالية، ورئيس لجنة التوافق التي أسسها رئيس الجمهورية خلال الأزمة التي عصفت بحزبه أواخر سنة 2015، لم يكن مجرّد أستاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية كما اقتصرت أغلب البطاقات الصحفية المنشورة للتعريف به. حيث عمل هذا الأخير قبل 14 جانفي 2011 وبعدها بفترة في السفارة الأمريكية في تونس صلب قسم الخدمات الزراعية الخارجية. هذه الوكالة التابعة لقسم الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية هي أحد أذرع السياسة الاقتصادية الأمريكية ويتمحور مجال عملها حول ”قطاع الأغذية والزراعة في الخارج“. وذلك من خلال جمع المعلومات عن حركة العرض والطلب العالمية وإتجاهات التجارة والفرص الجديدة في السوق. وتهدف نشاطاتها إلى تحسين قدرة المنتجات الأمريكية على الدخول إلى الأسواق العالمية وتطبيق برامج صممت لبناء أسواق عالمية جديدة وللإبقاء على الموقع التنافسي للمنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية.

المنصب الذّي شغله يوسف الشاهد والذّي تمّ إخفاؤه عن مختلف وسائل الإعلام، تكشفه مراسلة منشورة على موقع ويكيلكس وصادرة عن السفارة الأمريكيّة في تونس بتاريخ 13 جانفي 2010. هذه الوثيقة المسرّبة تكشف جهود الولايات المتحدة الأمريكيّة لإقناع السلطات التونسية بالمضيّ قدما في تبنّي وتسويق واستخدام التكنولوجيا الحيويّة في الزراعة في تونس. المراسلة ذاتها تحذّر من إمكانية تلكؤ السلطات التونسية في تطبيق هذه السياسة بضغط من الشركاء التقليدين لتونس من دول الاتحاد الأوروبي. وهو ما يكشف في جانب منه خفايا الصراع الأمريكي الأوروبي على تدعيم النفوذ السياسي والاقتصادي على الساحة التونسية.

وترتأي المراسلة المسرّبة إلى تنظيم ورشة عمل تتضمّن استضافة خبراء أمريكيّين وزيارات عمل ميدانية وحلقات نقاش تستهدف الفاعلين في القطاع الفلاحي من مسؤولين حكوميين ونوّاب ومنظّمات مجتمع مدني، لتُختتم الوثيقة المذكورة بجهة الاتصال المكلّفة بمتابعة تنظيم الورشة وتنسيق الاتّصال، وهو الخبير المختصّ في الشأن الزراعي، يوسف الشاهد.

انتداب يوسف الشاهد كخبير فلاحي في السفارة الأمريكيّة، لم يكن محض صدفة، إذ كانت اطروحة دكتوراه التي قدّمها هذا الأخير في باريس سنة 2003 تحت عنوان ”تقييم آثار تحرير الاسواق الفلاحية على المبادلات ومستويات العيش“، تعكس توجهه الاقتصاديّ والسياسيّ. ويؤكّد الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي الذّي اطّلع على هذه الأطروحة، أنّها تدعو إلى ضرورة التحرير الكلي لقطاع الفلاحة في تونس وانفتاحه الكامل على الاسواق العالمية. كما دافع يوسف الشاهد خلالها على ضرورة اجراء اصلاحات عقارية تحرر الاستثمار في القطاع الفلاحي وتسمح للمستثمرين الاجانب بتملك الاراضي الفلاحية في تونس. هذا واعتبر ان الحديث عن ”حماية حقوق المزارعين“ و”السيادة الغذائية“ شعارات بالية تجاوزها الزمن ومناقضة لأسس العلوم الحديثة. ليعرّج قائلا أنّ هذا الأخير مرتبط ارتباطا وثيقا بالمؤسسات المالية العالمية والمنظمة العالمية للتجارة.

يوسف الشاهد كان أيضا عضوا مراقبا ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر الإقليمي لإفريقيا، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ”فاو“ في تونس العاصمة في مارس 2014.

رغم عدم تأكيد اسم ”رجل المرحلة“، إلاّ أن إطلاق اسم يوسف الشاهد كمرشّح لرئاسة الجمهورية لتولي منصب رئيس الحكومة القادمة، يعكس في جانب منه مهام المرحلة القادمة وخصائص من سيتولّى تنفيذ متطّلباتها. فكاتب الدولة السابق للصيد البحري والموظّف السابق في السفارة الأمريكيّة، يتناغم بشكل واضح مع التوجّه الاقتصاديّ القائم على تحرير الاقتصاد وإقالة الدولة من دورها والذّي تسارعت وتيرته منذ خمس سنوات عبر حزمة من الإجراءات والقوانين على غرار القرارات الخاصة بالقطاع المالي، أو تغلل رجال الأعمال في الشأن السياسي، وتجريم الحراك الاجتماعي، والشراكة بين القطاع العام والخاصّ وغيرها.