رهن تونس مع صندوق النقد وأفلس المالية العمومية وفرض الضرائب : انجازات الياس الفخفاخ
حجم الخط
التحق الفخفاخ بالنشاط السياسي بعد الثورة ، وانخرط في حزب التكتل من
أجل العمل والحريات وقاد حملته الانتخابية ، كان قبلها بعيدا عن الفضاء العام، وعن عالم السياسة ولا رصيد نضالي.
تمكن من التموقع في التكتل وعين وزيرا للسياحة في حكومة الترويكا الاولى ، ولم يحقق نجاحا يذكر في تلك الحقيبة لتنضاف اليها المالية في حكومة علي العريض، بعد استقالة الوزير حسين الديماسي بسبب رفضه اثقال كاهل الميزانية باعتمادات خاصة كتعويضات للمنتفعين بالعغو التشريعي العام، وتعيين سليم بسباس بالنيابة.
خلال فترة اشرافه على المالية ، عرفت تونس احتجاجات عارمة بسبب “الاتاوات” التي دافع عنها الفخفاخ بضراوة.
وخلال فترة توليه الوزارة ، شهدت البلاد عودة الاقتراض من صندوق النقد الدولي لاول مرة منذ ثمانينات القرن الماضي ، وكشف موقع “نواة” وثيقتين مسربتين وجههما الفخفاخ بصفته وزيرا للمالية والشاذلي العياري بصفته محافظا للبنك المركزي وباتت تسمى برسالة ” النوايا السرية” ، وتتضمن التزامات الدولة التونسية تجاه الصندوق ومنها :
رسملة البنوك العمومية وتدعيم استقلالية البنك المركزي ، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مراجعة منظومة الدعم التحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير والتصرّف العموميّة ، المصادقة على مشروع مجلّة الاستثمار الجديدة ، إصلاح القطاع البنكي والمؤسسات المالية ، المصادقة على مشروع الإصلاح الجبائي.
واصبحت تلك الالتزامات عقبات للحكومات المتعاقبة ، ومعضلتها الاساسية ، ولم يجد الوزراء الخمسة المتعاقبون على الحقيبة، حكيم بن حمودة وسليم شاكر ولمياء الزريبي وفاضل عبد الكافي ورضا شلغوم ، حلولا تذكر باستثناء تطبيق الالتزامات التي باتت املاءات ، وتواصلت سياسة الاقتراض والبحث عن ترقيعات ومحاولات التقليص من كتلة الاجور التي تضخمت بشكل لافت انطلاقا من حكومة الراحل الباجي قائد السبسي وصولا الى حكومتي الترويكا.
ويتحمل الفخفاخ الموظف السابق بشركة طوطال تونس مسؤولية تضخم كتلة الاجور ، حيث أنه من بادر الى ضخ أموال في اطار انتدابات الالاف من أنصار أحد الاحزاب الحاكمة في القطاع العام ، ما تسبب في حالة شبه افلاس في المالية العمومية وتضخم كتلة الاجور الى مستويات قياسية لم تشهدها تونس من قبل ، كما وجهت اليه اتهامات بالتفويت في الشركات المصادرة لعدد من المقربين لأحد الاحزاب الحاكمة زمن الترويكا ، وبعضها بأقل من ثمنها الحقيقي .
الفخفاخ ، كلف اليوم رئيسا للحكومة ، وتونس في أحلك فتراتها ، والمتابعون للشأن الاقتصادي يؤكدون ان بلادنا تحتضر وفي حاجة ماسة لرئيس حكومة بارع اقتصاديا ، حتى تتمكن من الخروج من الازمات التي باتت تهدد اليوم كيان الدولة.