صدر بالرائد الرسمي دون إعلام الشعب: تفعيل الفصل 80

كشف العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 20 مارس 2020 ، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعلن عن حظر الجولان يوم 18 مارس استنادا الى الفصل 80 من الدستور ، واللافت ان التفعيل جاء دون أن يتم ذكر ذلك في كلمته التي قُدمت في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع “فايسبوك” بـ”البيان”  .

والمعلوم ان رئيس قيس سعيد استاذ مساعد في القانون الدستوري ، ويعرف اكثر من غيره ان تفعيل الفصل 80 يتم بعد التشاور مع رئيسي البرلمان والحكومة وبعد استشارة المحكمة الدستورية ، ومعلوم أيضا ان هذه المحكمة غير موجودة حاليا .

ويقول الفصل 80 ” لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

 وكان عدد من خبراء القانون الدستوري قد تساءلوا ان كان الرئيس قيس سعيد قد فعل الفصل 80 من الدستور ام ان قرر اعلان حظر الجولاناستنادا الى قانون الطوارئ الذي يمكنه من ذلك ، وجاءت التساؤلات على ضوء بعض الاشارات التي تضمنتها الكلمة من ذلك تقديمها بـ”بيان”. لكن تفعيل أحد اخطر فصول الدستور لا يتم بالاشارات بل بوضوح كامل وباعلان رسمي معلل ، وباستيفاء كامل الشروط.