جائوا للتصويت على قرض بـ2275 مليار.. النواب يتفاجؤون بأن الحكومة قد صرفت القرض قبل المصادقة عليه
حجم الخط
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس خلال جلسة عقدتها بقصر باردو بمشاركة عدد من النواب عن بعد على عدد من مشاريع القوانين وأجلت التصويت على مشاريع أخرى إلى حين الاستماع إلى ممثلي الحكومة. وخلال نقاش مشروع القانون الأول..
↔
الذي أحاله عليها مكتب مجلس نواب الشعب مع مطالبتها باستعجال النظر فيه، وهو مشروع يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بملغ 700 مليون أورو أي حوالي 2275 مليار موضوع الاتفاقيات المبرمة في 15 جويلية 2019 بين البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية الأجنبية، فوجئ النواب بما لم يكن في الحسبان، فقد ذهب إلى ظنهن قبل الالتحاق بالجلسة أن هذا القرض جاء في الوقت المناسب وأنه سيساعد الحكومة على مجابهة وباء الكورونا، لكن بعد استماعهم إلى ممثلة وزارة المالية كوثر بابية أحسوا بخيبة أمل.. إذ أكدت لهم ممثلة الوزارة أنه تم صرف كل القرض منذ شهر أكتوبر الماضي وتم استعماله بالكامل لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019.
↔
الذي أحاله عليها مكتب مجلس نواب الشعب مع مطالبتها باستعجال النظر فيه، وهو مشروع يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بملغ 700 مليون أورو أي حوالي 2275 مليار موضوع الاتفاقيات المبرمة في 15 جويلية 2019 بين البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية الأجنبية، فوجئ النواب بما لم يكن في الحسبان، فقد ذهب إلى ظنهن قبل الالتحاق بالجلسة أن هذا القرض جاء في الوقت المناسب وأنه سيساعد الحكومة على مجابهة وباء الكورونا، لكن بعد استماعهم إلى ممثلة وزارة المالية كوثر بابية أحسوا بخيبة أمل.. إذ أكدت لهم ممثلة الوزارة أنه تم صرف كل القرض منذ شهر أكتوبر الماضي وتم استعماله بالكامل لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019.
وقبل استماعهم إلى هذا الرد، قدم لهم رئيس اللجنة النائب عن قلب تونس عياض اللومي ما ورد في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون، وبين اللومي أن القرض يخضع إلى الشروط التالية :مبلغ الإصدار 700 مليون أورو أي 2275 مليار، سعر الإصدار 99 فاصل 314 بالمائة ونسبة الفائدة 6 فاصل 375 بالمائة سنويا ومدة السداد دفعة واحدة بعد 7 سنوات بداية من 15 جويلية 2026، المبلغ المسحوب 695 مليون أورو فاصل 198 مصاريف الإصدار صفر فاصل 75 مليون أورو وهي تتوزع على صفر فاصل 37 مليون أورو عمولة البنوك وصفر فاصل 1 مليون اورو مصاريف المحامين وصفر فاصل 21 مليون أورو مصاريف الترقيم وصفر فاصل صفر 7 بالمائة مصاريف أخرى. وفسر اللومي أنه على غرار عمليات الإصدار بالسوق المالية العالمية تم تكليف البنك المركزي التونسي بانجاز هذه العملية وذلك في إطار الفصل 32 من القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016. وكان مجلس إدارة البنك المنعقد في 28 ماي 2018 إصدار قرض رقاعي لفائدة الدولة التونسية بالأورو على ألا يتجاوز مبلغه ما يعادل 1000 ملوين دولار أمريكي وتمت المصادقة على هذه المداولة بمقتضى الامر عدد 502 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018.. ولهذا الغرض تم ابرام اتفاقية وكالة مالية في 15 جويلية 2019 بين البنك المركزي ممثلا للجمهورية التونسية بصفته مصدرا وبنك سيتيقوب قلوبل ماركت يورب بصفته مسجلا للسندات وبنك سيتبن كان أي لندن برانش بصفته الوكيل المالي ووكيل الدفع والتحويل وتنص هذه الاتفاقية على شروط عملية الاصدار والتزامات كل طرف للمحافظة على حقوق حاملي السندات.
صدمة النواب ...
ولم يصدق بعض النواب آذانهم حتى بعد أن أكدت لهم ممثلة وزارة المالية أن القرض صرف بالكامل وأنه يتنزل في إطار تمويل ميزانية الدولة لسنة 2019، فقد سألها هيكل مكي النائب عن الديمقراطية هل مازلت هناك أموال لم تصرف بعد وذكر انه لا يريد التذكير بموقف حركة الشعب الرافع للاقتراض لكنه يرى أنع ليس هناك من خيار أمام اللجنة سوى المصادقة على مشروع القانون، وفي صورة ما إذا لم يقع صرف كامل موارد القرض فيجب حسب تأكيده توجيهها لمكافحة الكورونا. أما رئيس اللجنة عياض اللومي فقد استفسر عن سبب طلب استعجال النظر في القرض ودعا جمال بضوافي النائب عن كتلة المستقبل بالتدقيق في هدا القرض حتى يعرف مجلس نواب الشعب كيف وقع صرفه وأبدى النائب عن ائتلاف الكرامة منذر عطية استغرابه من ارتفاع كلفة الحملة الترويجية، وقال النائب عن الديمقراطية محمد عمرانه شعر بالسعادة عندما اطلع على وثيقة مشروع القرض وذهب في اعتقاده انه سيقع توفير أكثر من ألفي مليار لضخها في ميزانية الدولة خلال هذه الفترة التي تتميز بالأزمة الناجمة عن وباء الكورونا لكنه فوجئ بأن القرض صرف. وتعقيبا على أسئلة النواب بينت ممثلة وزارة المالية أن تقديم مشروع القانون للمجلس هو من باب استكمال الإجراءات وأوضحت أن مشروع قانون ختم ميزانية الدولة لسنة 2019 هو الذي يوضح كيفية صرف القرض. وقبل المرور لبقية مشاريع القوانين قال اللومي إنه سيقع تفعيل اللجنة المصغرة التي تم تكليفها بمتابعة المشاريع التي يصادق عليها البرلمان.
المؤسسات الصغرى والمتوسطة
صادقت اللجنة خلال جلستها على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية بملغ لا يتجاوز 100 مليون أورو لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.وخلال النقاش بين النائب محمد عمار أنه يوجد اختلاف كامل بين عنوان المشروع وبين ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، وقال إن الحكومة مررت العديد من مشاريع القروض تحت عنوان مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو ما يتطلب من البرلمان استفسارها عن المؤسسات التي انتفعت سابقا بهذه القروض. وقال النائب عن النهضة مقرر اللجنة فيصل دربال إن البرلمان مطالب بالمصادقة على ضمان الدولة التونسية وليس على القرض وذكران اللجنة المصغرة التي تقرر احداثها في البرلمان هي التي ستتابع كيفية تنفيذ المشروع وصرف القرض..
وصادقت اللجنة إثر ذلك بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين مليون ومائتين وعشرة آلاف أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان.
وخلال النقاش طالب النواب بتشديد الرقابة على كيفية صرف القرض حتى تضخ موارده لتحسين المنظومات الفلاحية فعلا بما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي، واستحسنوا الجهود التي بذلتها المندوبية الجهوية للفلاحة بزغوان في دراسة المشروع، وتساءل النائب عن قلب تونس غازي القروي هل ان الدولة هي التي سترجع القرض أم سيقع سداده من المرابيح التي سيحققها المشروع وعقب عليه النائب محمد عمار انه من جملة 25 مليون اورو هناك 17 مليون اورو ستخصص للاشغال فالدولة هي التي ستقوم بخلاص القرض وليس المواطنين، وذكر النائب عن النهضة شكري بلحاج عمارة أن المشروع هو مكسب لجهة زغوان وهو يتضمن إنشاء بحيرات جبلية ومسالك فلاحية ومنتوجات فلاحية وعبر عن امله في أن تنسج بقية الجهات على منوال زغوان.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنعقدة أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بملغ قدره 151 مليون دولار للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز شبكة نقل الكهرباء وتحسين الاداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز وهو ينقسم إلى جزأين أولهما لتمويل البنية التحتية بقيمة 131 مليون دولار أمريكي والجزء الثاني يعتمد على مؤشرات النتائج المتعلقة بالأداء التجاري بما قيمته 20 مليون دولار أمريكي. ويتمثل العنصر الأول من المشروع في انجاز الدراسات والتصنيع والتجارب بالمصانع والتزويد بالمعدات وأشغال الهندسة المدنية والنقل على عين المكان والتركيب والتفكيك واختبارات مطابقة المواصفات والتشغيل لعدد من المنشآت، أما العنصر الثاني فيهدف إلى تحسين الأداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز من خلال مراقبة وقياس الاستهلاك من قبل حرفاء الجهد العالي والمتوسط في الوقت الحقيقي وتأمين دخل المستهلكين من الكهرباء ذات الجهد المنخفض مع ارتفاع الاستهلاك وتحسين معدل تحصيل الحرفاء العاديين بما في ذلك الأسر وتحسين قياس الاستهلاك من خلال توفير الأجهزة المحمولة لموظفي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك إضافة إلى حملات لتشريك المواطنين في حملات حول مسؤولية استهلاك الطاقة.
وينتظر أن يتم انجاز مشروع التدعيم الطاقي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2924 وسيتم من خلاله دمج الطاقات المتجددة الإضافية من المنتجين من القطاع الخاص في شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك عبر توفير قدرة النقل اللازمة وتحسين قدرة الشركة على دفع ثمن هذه الطاقة وتوزيعها ويستهدف المشروع جميع الحرفاء الحاليين والمحتملين.
وخلال النقاش بين النائب محمد عمار أن "الستاق" تمر بظروف صعبة وسيزداد الوضع تعقيدا بعد القرار الذي تم اتخاذه في إطار مجابهة وباء الكورونا والمتعلق بتأجيل دفع أقساط الكهرباء كما أن الأزمة المالية الخانقة في كل بلدان العالم قد تجعل بنك التعمير يتأخر في دفع مبلغ القرض وهي نفس الخشية التي عبرت عنها النائبة عن نفس الكتلة ليلى حداد التي أشارت إلى أن شركة الكهرباء والغاز مثقلة بالديون رغم مضاعفة تسعيرة الاستهلاك واعتبر النائب عن النهضة توفيق الزايري مشروع القانون فرصة أمام الشركة لكي تجابه به الصعوبات المالية التي تواجهها.
مشاريع مؤجلة
بعد نقاش مستفيض قررت اللجنة بإجماع نوابها إرجاء التصويت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ست وستون مليون وتسعمائة ألف أورو وهو ما يعادل 208 فاصل 58 مليار لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.. وتمت دعوة الحكومة إلى تحسين وثيقة شرح الأسباب، وتوضيح كيف سيقع التصرف في هذا القرض، وطالبوا باعتماد مبدأ العدالة بين الجهات في توزيع الموارد على الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. وهناك من أشار إلى أن جائحة الكورونا كشفت حجم الخراب الموجود في القطاع الصحي وأنه من المروض أن يقع دعم مؤسسات البحوث العلمية لأن مستقل تونس في العلم، وهناك من عبروا عن رغبتهم في أن يقع التركيز أكثر فأكثر على المؤسسات الناشئة ودعوا وزارة الصناعة إلى ترجمة الاتفاقية من الانقليزية إلى العربية وتمكينهم من نسخة منها باللغة العربية وستعقد اللجنة جلسة استماع إلى جهة المبادرة حول هذا المشروع.
كما تم التصويت على تأجيل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر بملغ لا يتجاوز 108 ملايين أورو وخلال نقاش مشروع القانون دعا النواب إلى عقد جلسة مع الحكومة لفهم وضعية شركة الستاق وذلك قبل موافقتهم على ضمان الدولة لفائدة هذه الشركة حتى تحصل على القرض وهناك من قال انه في صورة إرجاع الدولة المبالغ المتخلدة بذمتها لهذه الشركة فإن الشركة ستتمكن من تجاوز الصعوبات التي تعيشها.
ونظرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ لا يتجاوز 30 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء - المخطط الثالث عشر يتنزل في نفس إطار مشروع القانون السابق فقد تم تأجيل التصويت عليه هو أيضا وذلك إلى حين الاستماع إلى وزير الطاقة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
سعيدة بوهلال