حسب إلياس الفخفاخ.. «الفساد إجتهاد»
حجم الخط
ما فما حتى شبهة فساد في ملف الكمامات.. وزير الصناعة اجتهد بارك الله فيه
هكذا، للأسف، كان تعليق رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخقاخ، في تعليق على صفقة الكمامات التي حامت حولها شبهات الفساد.. وقد تفاجأ جميع التونسيين دون إستثناء من هذا التعليق.. الذي وجدوه في قمة "الوقاحة" و"صحة الرقعة" !↔
فصفقة الكامات هي ليس شبهة فساد ولا هي "كلام فارغ" كما قال الفخاخ، وإنما هي الفساد بأم عينه، هي الفساد والكسب الغير مشروع وكل العبارات اللا أخلاقية التي تصف رجل أعمال ومسؤوليين يستغلون مأسات شعب وحالة حرب تعيشها بلادهم لتحقيق أرباح.. نعم هي الفساد والخرق للإجراءات، نقولها ونمضي، فالقاصي والداني يعلم أن الصفقات العمومية التي يتجاوز مبلغها الـ100 دينار تمر عبر طلب عروض، وهذه الصفقة أسندت لرجل أعمال بالقرار المباشر، أي حتى إستشارة لم تقع، وكأن المبلغ 10 دنانير.. والأكثر غرابة في الموضوع أن صاحب المصنع المتحصل على الصفقة ليس رجل أعمال فحسب، هو أيضا عضو مجلس نواب، وحسب القانون لا يحق لرجال الأعمال المتواجدين بالبرلمان إبرام صفقات مع الدولة طيلة مدتهم النيابية.. والأكثر غرابة من كل هذا أن النائب الموقر هو عضو بحزب البديل التونسي، حزب مشارك في الحكومة، وتجمع رئيسه صداقة برئيس الحكومة ومشاريع سياسية مستقبلية لكي لا نقول فير ذلك.. والأهم من كل هذا أن أن وزير الصناعة الذي أسند الصفقة لنائب الشعب بالقرار المباشر قال في أول تعليق له: "لم أكن أعلم أن صاحب المصنع نائب" ..!
لا يا سيدي رئيس الحكومة الفساد فساد وما هكذا يكون الإجتهاد حتى في حالات الحرب، ومن حق الشعب التونسي أن يصف هذه العملية المسترابة بالفساد طالما لاحضنا خرق للقانون وطالما كان المتحصل بالإمتياز مشاركا في حكومتكم..
وإليكم بعض التعليقات:
القاضية كلثوم كنويا سيد رئيس الحكومة راك غالط وراك قاعد تشجع على خرق القانون وكلامك خطير برشا، أنت أيضا أخليت بواجبهم كان عليك تصدر مرسوم تلغي به مؤقتا الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حتى يتمكن النائب من ابرام صفقات مع الدولة