هيئة بن سدرين: رقصت على جثث الضحايا وتمترست بجماجمهم.. ثم عبثت بأموال الشعب !

رأي وتحاليل - أين ذهبت أموال الشعب ؟.. سؤال طرحه رئيس الجمهورية باستياء واضح، منذ أكثر من أسبوعين ، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، للنظر في التداعيات الكارثية لأزمة كورنا على الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة..بعد أن أسهب في عرض تفاصيل مثيرة حول هذه الأموال عندما أكد أنه وفي 2012 أسرّ له مصدر حكومي أن المبلغ المطلوب من أشخاص متورطين في الفساد يتراوح بين 10 و13.5 ألف مليار وهي موجودة في البنوك !

لكن هذه المبالغ الخيالية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، لم تغنم منها الدولة الا 745 مليون دينار في شكل حبر على ورق (اتفاقيات التحكيم التي حبرتها لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة) ،ووفق آلية العدالة الانتقالية التي دفعت اليها قوى سياسية نافذة بعد الثورة، لجبر أضرار الدولة التي نهبها الفاسدون.. ↔

ولكن هؤلاء الفاسدين ووفق كل التقارير الرسمية والمنظمات الشفافية والحوكمة الوطنية والدولية والشهادات الموثقة، تحولوا الى غنيمة حرب يتصارع عليها (الأقوياء) ليس بمنطق إبراء الذمة مع الدولة المتضررة بل بمنطق (لعبة المصالح المتضاربة والمتصارعة) في علاقة بمطالب الصلح في ملفات الفساد المالي التي أشرفت عليها لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة !

كيف ؟ ولماذا ؟.. تلك الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها ،انطلاقا من تقارير رسمية أبرزها تقرير دائرة المحاسبات الذي تمت إحالته على التحقيق في القطب القضائي يوم 5 نوفمبر 2019 في علاقة بمسألة تضارب المصالح..بالإضافة الى شهادات موثقة لأشخاص كانوا انطلاقا من مواقعهم ومناصبهم في علاقة مباشرة بمسار الصلح في ملفات الفساد المالي التي طالت عددا من الفاسدين ومن ناهبي مال الشعب..

تضارب مصالح ومجاملة للفاسدين

في الأيام الأخيرة عادت مسألة تضارب المصالح المجرمة بقانون جاري العمل به، لتبرز على سطح الأحداث ولكن هذا التضارب في المصالح والذي يعد أحد أكبر بوابات الفساد، حكم الدولة في السنوات التي أعقبت الثورة من خلال شبكات من العلاقات المشبوهة، تورطت فيها أطراف عديدة ، أطراف رسمية جمعت في نفس الوقت بين صفحة المحكم والمستفيد..

فلجنة التحكيم والمصالحة التي اختصت في مطالب الصلح في ملفات الفساد لأشخاص ثبت تورطهم بالقانون، وجدوا في العدالة الانتقالية طوقا للنجاة من التتبعات من خلال بعض التنازلات حيث يُرمى ببعض فتات ثرواتهم للدولة في إطار اتفاقيات صلح هزيلة جعلتهم يفلتون من العقاب !!

رئيس اللجنة، الحامل لصفة المحامي، خالد الكريشي، حكم في ملفات منوبيه، رجال أعمال سابقين تورطوا في الفساد ومنهم لزهر سطا (حريفه) في مكتب المحاماة الذي يملكه بالشراكة مع الأستاذ مبروك كورشيد، والذي كان بدوره مرجع نظر في هذه الملفات بصفته وزيرا لأملاك الدولة ورئيس لجنة الصلح بالوزارة وتحت إشرافه مؤسسة المكلف العام بنزاعات وهي طرف أساسي في عملية الصلح وفق قانون العدالة الانتقالية..

وحركة النهضة "عرابة" العدالة الانتقالية تولى أغلب المحامين البارزين والمنتمين لها سياسيا والمؤثرين في قراراتها وفي قرارات الحكم باعتبارها تحكم منذ الثورة انابة مورطين في الفساد، وتمثيلهم بطريقة ما أمام هيئة الكرامة ! وهو ما قد يفسر الموقف المحايد للحركة من الهيئة رغم الأخطاء والتجاوزات..

هذه الاخطاء التي أكدتها تقارير دائرة المحاسبات حول أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وشهادات مستشارين سابقين بنزاعات الدولة، أعضاء سابقون بالهيئة، إحالات قضائية على القطب القضائي المالي، وعلى فرق مختصة..ولكن رغم كل ذلك ما زلنا نكتفي بطرح الأسئلة !

رئيس اللجنة ينفي التضارب..

عُرضت أمام هذه اللجنة ملفات صلح خطيرة كانت الدولة فيها ضحية لناهبي المال العام زمن الدكتاتورية، ومن أبرز الأسماء التي حامت حوله شبهات ترتقي الى مستوى الحقائق بشأن تضارب المصالح و"المجاملات " في الصلح وفي المبالغ التي تم تحصيلها بعنوان جبر ضرر للدولة وفق اتفاقيات تحكيمية أمضتها هيئة بن سدرين، نجد لزهر سطا.. حيث تعمد رئيس لجنة التحكيم، الأستاذ خالد الكريشي، ابرام اتفاقية الصلح المبدئية والمشاركة في الفصل في ملف منوبه السابق وحريف مكتب المحاماة الذي يشتغل فيه، لزهر سطا، وهو ما أثارته في البداية منظمة "أنا يقظ" في 2018.

وقد تأكدت هذه العلاقة المهنية من خلال الأختام الموجودة على ملف سطا وتمثل ختمي الأستاذ خالد الكريشي المحامي باعتباره شريكا في شركة التوفيق للمحاماة وأيضا ختم زوجته الأستاذة سماح الخماسي التي تمارس عملها بنفس شركة المحاماة بما يعني أن ملف سطا كان يناقش بالتزامن داخل مكتب المحاماة الذي ينوبه وداخل لجنة التحكيم في نفس الوقت ومن نفس الشخص..

وهذا التضارب الخطير في المصالح تفطنت له دائرة المحاسبات في تقريرها الأولي في مهمة رقابة على هيئة الحقيقة والكرامة حيث أوردت في ملاحظتها عدد 361 أنه "تبين للفريق الرقابي تعهّد رئيس اللجنة وزوجته بالملف المذكور وذلك من خلال وضع تأشيرتي مكتب الزوجة ومكتب رئيس اللجنة كشريك بشركة التوفيق للمحاماة على الملف التحكيمي"..

وقد نفى الرئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي، الذي كان مؤتمنا على الصلح في ملفات الفساد المالي والنائب الحالي في البرلمان الذي يشارك حزبه حركة الشعب في الحكم اليوم، مسألة تضارب المصالح عندما قمنا بمواجهته بما ورد في تقرير دائرة المحاسبات وأكدتها أعمال التحقق والتحري التي قمنا بها في هذا الملف ..

لكن تجاوزات ملف لزهر سطا شملت أيضا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وقتها الذي لم يثر علاقته بطالب التحكيم سطا المتمثلة في أن هذا الأخير هو حريف لشركة التوفيق للمحاماة المتكوّنة من الشريكين خالد الكريشي (رئيس لجنة التحكيم والمصالحة) ومبروك كورشيد وزير أملاك الدولة ورئيس لجنة الصلح بالوزارة والرئيس المباشر للمكلف بنزاعات الدولة..حيث عمد كورشيد الى عزل المكلف العام بنزاعات الدولة لزهر الجويلي بسبب إصراره على عدم رفع التجميد على أملاك لزهر سطا.

غير أن تقرير دائرة المحاسبات يفند إجابة الكريشي حيث اعتبر أن الهيئة لم تطبق القانون الذي يفرض البت في مطلب التجريح في أجل أسبوع وأن ذلك لم يحصل الا بعد سنة ونصف واصل خلالها رئيس اللجنة مباشرة مهامه والتداول في جميع ملفات التحكيم والمصالحة معتبرا ان ذلك تضارب مصالح لا شبهة فيه..

وبمواجهة خالد الكريشي في مراسلة لجريدة "الصباح"، بتاريخ 17 افريل الجاري، بموقف دائرة المحاسبات في تقريرها الاخير وتأكيدها أن الهيئة لم تحرص على التحري في وضعية تضارب المصالح وانه تم التأخير في البت في مطالب التجريح..وبسؤاله كيف يفسر وضعية تضارب مصالح التي اشار لها التقرير؟

أكد خالد الكريشي في اجابة كتابية أنه لم يمض على اي قرار تحكيمي من 11 قرارا موضوعه فساد مالي ولم يشارك في اتخاذ اي قرار فيها وأنه جرح في نفسي تلقائيا في هذه الملفات منذ اواخر نوفمبر 2016 وقال أن سبب التجريح كان علاقة مهنية سابقة كانت تربطه بوزير املاك الدولة الاسبق مبروك كورشيد، وقبل مجلس الهيئة ذلك في ماي 2018 اي قبل ان يصدر 11 قرارا تحكيميا.

لكن ما يؤكد وبصفة قاطعة ما ذهبت اليه دائرة المحاسبات، هو أنه بتاريخ 19 جويلية 2017 قام بإبرام اتفاقية تحكيم ومصالحة مبدئية مع لزهر سطا..

نائبة رئيس اللجنة: هناك تبييض للفاسدين..

وفي سؤال توجهنا به لنائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة، ابتهال عبد اللطيف ، التي رفضت امضاء التقرير الختامي للهيئة حول تقييمها لعمل اللجنة التي تولت فيها مهمة نائب رئيس، أجابت عبد اللطيف " هذه اللجنة وقع استغلالها كوسيلة لتبييض بعض رجال أعمال من الفاسدين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة أضرت بالمال العام وبالدولة ، هذا التبييض ارتبط بشبهات جلية يدل عليها تضارب المصالح الواضح والغياب التام للشفافية في عملها وقد أكد تقرير دائرة المحاسبات هذه الشبهات الخطيرة وقد أحيل التقرير للتحقيق بالقطب القضائي المالي. "

علما وأن نائبة رئيس اللجنة تقدمت بتاريخ 25 نوفمبر 2019 بشكاية جزائية ضد كل من سهادم بن سدرين، لزهر سطا ، خالد الكريشي وزوجته المحامية سماح الخماسي، مبروك كورشيد، طالبت فيها بعرض اتفاقيات التحكيم والمصالحة على الاختبارات المالية والنظر في مدى تطابقها مع مصلحة الدولة، والاخطر وفق ما ورد بنص الشكاية التحقق من مصادر الاثراء والمطالبة باحتساب المداخيل لكل من له علاقة بهذه النزاعات التحكيمية !

الدولة تًصادر بمرسوم وبن سدرين تحكم بإعادة الأملاك للفاسدين !

من الملفات الهامة التي وردت على اللجنة ملف سليم شيبوب (محاميه قيادي في النهضة) الذي تمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته وهي 1800 مليار كتعويض مادي ومعنوي على الأضرار الحاصلة للدولة.

لكن المقترح من هيئة سهام بن سدرين هو 307 مليار وقد صادق غالبية المجلس على هذا القرار مع تقسيطه على 4 أقساط وعلى أن يطرح منه أملاكه المصادرة وذلك بعد أن تمسك طالب التحكيم ومحاميه بإدماج الأملاك المصادرة في هذا القرار التحكيمي !!علما وأنه في تقديرات هيئة الحقيقة والكرامة الأولية كان المبلغ المطالب سليم شيبوب بدفعه كتعويض للدولة التونسية يصل الى 5000 مليار !

ومرة اخرى يهزم المكلف العام بنزاعات الدولة في انصاف الدولة واجبار الفاسدين وناهبي المال العام على اعادة الأموال المنهوبة ، وعن دور المكلف العام بنزاعات الدولة في مسار التحكيم والمصالحة يقول مستشار نزاعات الدولة، مجاهد الفريضي، في مقالب نشرية " المفكرة القانونية " بتاريخ 10 أكتوبر 2019 أن مؤسسة المكلف العام (كانت المؤسسة أسيرة لمزاج المسؤول الحكومي الذي تخضع لإشرافه) قاصدا بذلك وزير أملاك الدولة، مبروك كورشيد.

ومن الملفات التي حامت حولها شبهات كذلك ، ملف سليم زروق صهر بن علي، حيث أصدرت هيئة سهام بن سدرين "قرارا تحكيميا " لفائدته، نصت فيه على مبلغ 33 مليارا مع تمكينه من استرجاع أملاكه المصادرة من الدولة..

أما بخصوص ملف عماد الطرابلسي، الذي يطالب اليوم بتنفيذ حكم هيئة الحقيقة، فقد تم الحكم في ملفه بـ 235 مليارا يرجع منه نقدا للدولة 35 مليارا فقط و200 مليار يتم خلاصهم من الأملاك المصادرة مع تكفل الدولة بخلاص شيكاته !بالإضافة الى أن مجلس الهيئة قد صادق بتاريخ 28 ماي 2018 على طرح الأملاك المصادرة من قيمة الأضرار الواجب تعويضها للدولة واحتفاظ طالب التحكيم بأولوية الشراء لأملاكه المصادرة ..

وهذا الزج بالأملاك المصادرة في اتفاقيات الصلح دون أن ينص على ذلك قانون العدالة الانتقالية الذي ليس له أي علاقة بالأملاك المصادرة ويتناقض مع مرسوم المصادرة وهو ما يمكن أن يضع الدولة في موقف محرج ويجبرها في وقت لاحق على التعويض للفاسدين.

وشهد شاهد من أهلها ..

شبهات تضارب المصالح التي أخفت في ثناياها مقايضة ومساومة، ليست تهمة نكيلها للبعض جزافا، بل هي نقل لشهادة من داخل هيئة الحقيقة والكرامة، أكدها صلاح الدين راشد هو عضو بلجنة البحث والتقصي ونائب رئيس لجنة حفظ الذاكرة، في تدوينة منشورة على صفحته الرسمية أكد من خلالها أن البعض ( عمل من خلال آلية التحكيم والمصالحة على مجاراة الفاسدين ومساومتهم على الملفات)..

وهو نفس الموقف لعضو لجنة البحث والتقصي ونائب رئيس لجنة الفحص الوظيفي، علي غراب حيث طالب رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بإلغاء الاتفاقيات التحكيمية، معللا ذلك بأن "أعمال هذه اللجنة تمت خارج رقابة مجلس الهيئة ويجب وضع آلية أنجع من أجل استرجاع المال العام المنهوب وهو ما يغني الدولة عن الاقتراض الخارجي والداخلي. "

والقول بأن القرارات التحكيمية التي أصدرتها لجنة التحكيم والمصالحة ،هي قرارات ضد الدولة وليس لصالح الدولة، تأكدت من خلال شهادة مستشار نزاعات الدولة مجاهد الفريضي، حيث اعتبر أن المبالغ التي حكمت بها لجنة التحكيم والمصالحة (كانت فعليا المبالغ المحكوم بها دون الأضرار الحاصلة بما يضرّ بمصالح الدولة) معتبرا أن ذلك (سيؤدي لتفقير الدولة وإثراء من نهبوا المال العام ! ) ..

لا أحد يجرؤ على محاسبة بن سدرين !

كل هذه الملفات ليست الا عينة من ملفات تحكيمية لم تمثل الا 12 بالمائة من جملة الملفات الواردة على هيئة الحقيقة والكرامة، صدرت فيها 11 قراراتحكيميا، قال خالد الكريشي أنها كانت ( بين الدولة وطالبي التحكيم ممن تعلقت بهم شبهات فساد مالي بحجم مالي يقدر بحوالي 745 مليون دينار وهي قرارات نهائية وباتة لا تقبل اي وجه من وجوه الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة).

لكن ما بدا واضحا لنا وفق المعطيات والوثائق والشهادات التي تسنى لنا الحصول عليه ،ان مسار العدالة الانتقالية لم ينصف الدولة بل أجهز عليها، وأن ناهبي المال العام استفادوا من هيئة الحقيقة والكرامة ولم يستفد الشعب، وأن الصمت عن إخلالات هيئة الحقيقة والكرامة والصمت عن تجاوزات الهيئة سهام بن سدرين التي كانت تشرف على هذا المسار العبثي للجنة التحكيم والمصالحة ، يعود الى تستر سياسي ولعبة مصالح سافرة وشبكات اشتغلت بتناغم لقبر الحقيقة وهدر كرامة التونسيين بإنصاف جلاديهم..

اليوم رئيس الدولة الذي تساءل أين ذهبت الأموال أمامه جزء من الحقائق حول بعض المسارات المشبوهة لهذه الأموال مثله مثل وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، الذي تفرض عليه هذه الحقائق اختبار مصداقية حقيقي لتطبيق شعار حزبه الرافع للواء محاربة الفساد منذ سنوات.

بقلم منية العرفاوي