القاضي أحمد الرحموني: الأمر 208 هو انحراف .. ومحاولة لسيطرة الحكومة على القضاء

قال القاضي أحمد الرحموني في تصريح لموقع “الشاهد” إن الأمر الحكومي 208 والمتعلق بإسناد صلاحيات تسيير القضاء لوزارة العدل هو انحراف بوظيفة القضاء ومحاولة لوضع اليد على المرفق القضائي..↔

واعتبر الرحموني هذا الأمر تدعيما لسلطة تحكمية لوزيرة العدل وقد كان مسبوقا بمذكرة أصدرتها وزيرة العدل بشان الرجوع للعمل دون استشارة القضاة والذين لا يرفضون العمل ولكن يدعمون فكرة العودة التدريجية.

وأضاف الرحموني أن هذا الأمر يعتبر تعديا على اختصاص المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا أن الدستور يسند صلاحيات تسيير المرفق القضائي للمجلس الأعلى للقضاء.

وتابع بأن الأمر أسند تسيير القضاء العدلي لوزيرة العدل بينما أسند القضاء المالي والإداري إلى رئيسي محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية وذلك دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد أن هذا التجاوز غير مفهوم وستكون عواقبه وخيمة وأثاره غير محسوبة خاصة في ظل السعي إلى بناء قضاء مستقل.
وأوضح الرحموني أن هذا الأمر قد وحد الهياكل القضائية على موقف واحد بطريقة تلقائية رفضا لمذكرة الوزيرة