كارثة.. خلال 5 سنوات فقط: 526.000 طفل منقطع عن الدراسة !

دُقّت كل أجراس الخطر في تونس في جميع المجالات لتشمل أيضا وضعية الأطفال القانونية والاجتماعية والمُستَغلين اقتصاديا والمنقطعين عن الدراسة.

فالاحصائيات والمؤشرات الرسمية رغم ارتفاعها لا تعكس ولا تترجم أيضا واقع الحال وحقيقة الظاهرة، فالوضعية أخطر بكثير وفق ما أكدته رئيسة جمعية أمل سامية بن مسعود خلال ندوة انتظمت أمس تحت عنوان "الوضعية القانونية والاجتماعية للأطفال العاملين في تونس".

أكدت بن مسعود أنّ "ظاهرة الاستغلال الاقتصادي والجنسي أضحت منتشرة جدا وبصفة خاصة بالجهات الداخلية وبالأحياء الشعبية وبالأوساط الأسرية المتفككة".. ↔

أوضحت رئيسة الجمعية أنّه "هناك ترابطا جدليا بين الانقطاع المدرسي والاستغلال الاقتصادي للأطفال فجميع الأرقام والاحصائيات تشير إلى تفاقم أعداد الأطفال خاصة من الذكور المنقطعين عن التعليم".

فخلال الخمس سنوات الأخيرة بلغ العدد الجملي للمنقطعين عن التعليم أكثر من 526 ألفا بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية وعدم قدرة الأطفال والشباب على الاندماج في المنظومة التربوية وانسداد آفاق التشغيل.

المثير للجدل في هذا السياق تجذر ظاهرة الاستغلال الاقتصادي رغم ترسانة القوانين والتشريعات في تونس.
لكن هذه الترسانة القانونية تقابلها "سكيزوفرينيا" للمشرع التونسي كما أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، باعتبار تضارب القوانين والمفاهيم والمصطلحات فيما بينها.

فبعض القوانين تشرّع تشغيل الأطفال في السن الـ13 مع التنصيص على استثناءات كعدم التشغيل في أعمال مرهقة وشاقة والسماح لهم بالعمل بسبب الظروف الاجتماعية للأسرة.

غير أن العبيدي أكدت أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترفض كلّ الاستثناءات الموجودة في مقاربات مختلف الجهات الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية.

فلا يمكن، وفق قولها، الحديث عن استراتيجية لمكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال والحال أن التشريعات تحتوي على استثناءات تحولت إلى مبادئ تُكيفها كل جهة حسب توجهاتها ومصالحها.

لهذه الأسباب أحدثت الهيئة لجنة تتكون من مختلف الوزارات والقطاعات المتداخلة وذلك للنظر في ملاءمة مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة بعمل الأطفال واستغلالهم.

ويبلغ عدد النصوص القانونية المعنية بالجرد والتي يشملها مجال تدخل اللجنة 13 نصا قانونيا على غرار مجلة الشغل، مجلة حماية الطفل، قانون منع الاتجار بالأشخاص، قانون مناهضة العنف ضد المرأة، قانون المخدرات، قانون مكافحة الإرهاب، المجلة الجزائية، مجال الجرائم السيبرينية، قانون حماية المعطيات الشخصية، القوانين المنظمة للعمل الفلاحي والبحري، القوانين المنظمة لعملة المنازل، القوانين التوجيهية للتربية والتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي ومجلة الأحوال الشخصية.

لا توجد إحصائية جديدة  فيما يهمّ الاستغلال الاقتصادي بخلاف التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2019.

فكشف التقرير  أن عدد الاطفال المستغلين اقتصاديا بلغ 348 طفلا منهم 83 طفلا تم استغلالهم في التسول و265 في أنشطة هامشية.
وبصفة أشمل كشفت نتائج المسح الوطني لوزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الدولية للشغل والمعهد الوطني للاحصاء لسنة 2017 أن عدد الأطفال الناشطين اقتصاديا يتجاوز 215 ألف طفل  منهم 136 ألفا يعملون في أعمال خطيرة، وفق ما أكده ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية شكري والي.