عياض اللومي: فما سمصار نواب في البرلمان يبيع فيهم ويرتزق

اعتبر رئيس لجنة المالية والنائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي أمس الاثنين 11 ماي 2020 ان حزب قلب تونس يتعرض لحملة بسبب تقديمه مبادرة تشريعية لمنع السياحة الحزبية  مبرزا بالقول “هذه الحملة هي من أجل الانتهازية …هناك نوع من الاغتصاب وقع لحزب قلب تونس وتحيل حقيقي …بعنى من غير المقبول ان يستغل شخص مجهول لا يعرفه أحد تمويلات الحزب ويترشح للانتخابات وانا يصفتي أمين مال لحزب قلب تونس أعرف كم أخذ كل شخص انضم للحزب من أموال مكنته من تمويل حملته الانتخابية… النواب المستقبلون من الحزب او الذين يشكلون لوبي والاطراف التي تقف خلفهم أو ممولوهم الجدد الذين بريدون افتكاك ما ليس لهم به حق …هذه الاطراف تساهم في افساد الحياة السياسية”.. ↔

وأضاف اللومي لدى حضوره في برنامج “هات الصحيح “على قناة نسمة “هناك محاولات على مستوى رئاسة الحكومة لاستعمال أصوات الكتلة الجديدة المنشقة والتي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة حتى …يبدو ان هناك محاولة لاعادة انتاج سيناريو يوسف الشاهد ….هناك ثلاث او اربع شخصيات كبرى تقف وراء استقالة النواب من الحزب وأعرفهم جيدا وسأكشف عنهم بعد توفر المؤيدات ..هناك فساد مالي …هناك مرتزق او اثنان متورطان في البيع والشراء ..أنزه النواب المستقيلين واعتقد انهم لا يعلمون شيئا عن هذه الاطراف …هناك مرتزق سأكشف عن اسمه يوما ما يقوم ببيع وشراء والسمسرة بالنواب ويعتبر نفسه أذكى من الناس …مثلا النائب عماد أولاد جبريل كان يدافع لاخر لجظة عن  مواقف الحزب ولكنه تراجع بين ليلة وضحاها وهل يعقل بالمنطق ان تقع استقالات بعد 3 أشهر فقط عن تأسيس الحزب بتعلة غياب الحوكمة داخله…انت كرئيس كتلة حاتم المليكي مطالب بهيكلة الكتلة وانشاء نظام داخلي …ما يقوم به المليكي ومن معه قام به سابقا مع حكومة الحبيب الجملي المقترحة عندما أراد التصويت لصالحها في البرلمان عكس قرار المكتب الوطني للحزب “.

وتابع :” النواب المستقيلون مدانون بكل المقاييس واستغرب من تعمدهم التهجم على الحزب وهرسلته كلما أتيحت لهم الفرصة رغم أن الحزب لم يعارضهم عندما استقالوا منه ومن عضوية الكتلة ….كل يوم يعملوا هجمة كالضباع يحبوا ياخذوا متاع غيرهم منحهم الناس أصواتهم بصفتهم نواب عن قلب تونس …. هناك عصابة بصدد توظيف الكتلة الوطنية لصالحها’.

واعتبر اللومي ان “حزب قلب يُعدّ حزبا غير تقليدي انبنى على مشروع وأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بوحدة كتلته البرلمانية وتماسكها وهو ما تم الاتفاق عليه منذ البداية”.