الإقتطاع من الأجور هدفه رفاهية أعضاء الحكومة ومستشاريها..؟

في تعليقه على التعيينات الأخيرة لمستشارين في رئاسة الحكومة قال  رئيس لجنة المالية بالبرلمان عياض اللومي.

خلال ندوة صحفية بالبرلمان، « أن الانطباع السائد لدى التونسيين اليوم، هو أن الاقتطاع الذي تم إقراره من أجور المواطنين هو لتمويل رفاهية مستشاري الحكومة وأعضاءها. » ↔

وقال عياض اللومي إن هذا غير ممكن، مشيرا إلى أن تونس يمكن تسييرها ب30 شخص فقط.

وأكد اللومي عن وجود إجماع لدى أعضاء اللجنة بنقص الشفافية في عمل الحكومة، خاصة على مستوى الأموال المرصودة لمجابهة كورونا والمبالغ الفعلية التي تم صرفها لمجابهة هذه الجائحة على المستوى الصحي والإجتماعي والإقتصادي.

وقال اللومي، إن الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة بخصوص منحة 200 دينار هي شروط تعجيزية، مصرحا أن المواطن أصبح يستغيث ولا يُغاث.

وبيّن رئيس لجنة المالية، أن الحكومة تحصلت على 6 آلاف مليار لمجابهة كورونا، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة أن يقوم البرلمان بالتدقيق في مآل صرفها.

وشدّد اللومي على أن البرلمان ولجنة المالية في انتظار تقديم الحكومة لبرنامج لإنعاش الاقتصاد، على ألا يتم الترفيع في الضغط الجبائي وحوكمة التصرف في المؤسسات العمومية.