لاصحة لخبر تمويل الدولة لتلفزات الخاصة: خطأ اتصالي من الحكومة كالعادة.. تسبب في البلبلة

ناجح بن عافية - شكل اعلان الحكومة، على اثر انعقاد مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في دعم فطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الاعلامية لمجابهة أزمة الكورونا عن حزمة من الإجراءات وقع تبويبها في ثلاثة نقاط رئيسية، جدلا ولغطا كبيرن وردود أفعال طغى على مجملها الاستنكار والشجي واعتبار هذا التمشي من قبيل إرادة وضع اليد على الاعلام من أجل تدجينه والدفع به ليسطف إلى جانب الحكومة ويتحول إلى مطبل لقراراتها وتوجهاتها على حساب حرية التعبير واستقلالية القطاع الإعلامي بما هو مرفق عام وسلطة مستقلة عن كل السلط... ↔

وقد أصدرت النقابات بدورها بيانات استنكار ومعارضة واتهمت الحكومة بالتحيز لأصحاب المؤسسات على حساب الصحفيين الذين تضرر منهم عدد كبير وصل حد فقدان مورد الرزق. هذا واستمر الجدل وسعا خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي في شكل حملة ضغط على الحكومة التي كيلت لها أبشع التهم بالفساد وسوء التصرف والتحيل وما إلى ذلك من الأوصاف والتعاليق..

وتفاعلا مع هذا الضغط الشعبي كان لنا اتصال مع طرف حكومي عليم ليتبن أن ما قيل ويقال بخصوص اعتزام الحكومة تمويل التلفزات الخاصة بعيد كل البعد عن الواقع كما فهمه العديد، فقد أوضح محدثنا أن الحكومة لن تدفع ولو مليما واحدا لهذه المؤسسات وأن القرار الذي اتخذته الحكومة يتمثل في حث المتخلفين عن دفع ديونهم لدى ديوان البث والارسال التلفزي والتي يقدرها البعض بحوالي 20 مليون دينار حيث حدد قرار مجلس الوزرٍاء للمؤسسات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان تاريخ 30 جوان 2020 لكي تقوم بخلاص ما في ذمتها ومتعها بالمقابل بخصم تصل قيمته 50% من هذه الديون وجاء هذا القرار استجابة لصيحة الفزع الذي ارسلها الديوان في أكثر من مرة عبر هياكله جراء تفاقم الديون والعجز الذي أصبح يعاني منه بسبب تخلف العديد من المؤسسات الخاصة والتي يمر معظمها بصعوبات عن سداد ما عليها وكذلك تفاعلا مع المراسلة الموجهة لرئاسة الحكومة والبلا غ الصادر عن النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة بتاريخ 21 أفريل 2020 والذي عبرت فيه عن عجزها على خلاص ما تخلد بذمتها تجاه الديوان وتجاه الصحفيين لأسباب عدة ابرزها حرمانها من الاشهار العمومي.. وعليه فلا صحة للأموال التي سيقع دفعها وقرار الدعم ليس عاما ولا يخص الا المؤسسات التي تمر بصعوبات.

وبقطع النظر عن وجاهة هذا الإجراء من عدمه ورغم هذا التوضيح الخاص الذي تحصلنا عليه تبقى السياسة الاتصالية للحكومة في موقع المتهم الرئيسي عن إثارة البلبلة التي حصلت وإثارة الرأي العام حيث رغم مرور قرابة أسبوع من اللغط والانتقادات والاتهامات بشتى أنواعها لم تبادر الحكومة بأي طريقة كانت بتوضيح الأمر وتركت الحبل على الغارب وفتحت المجال امام التأويلات والتحاليل بدون أي ضابط. وحتى النص الذي استعملته الحكومة للإبلاغ عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك لم يخل من الغموض الذي يفتح الباب أمام كل تأويل من حيث صياغته واعتلال تراكيبه. فهل عدلت الحكومة من سياستها وطرقها الاتصالية لتجنب نفسها المطبات وتبعد عن عنها الشبهات؟