قلب تونس يدعو الحكومة إلى تقديم تدقيق مفصّل حول التبرعات والمساعدات الماليّة

حثّ حزب قلب تونس، الحكومة وكلّ الأطراف المعنيّة على توخي مزيد من الشفافيّة في إدارة الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة وباء كورونا ويدعو بدوره إلى تقديم تدقيق مفصّل في حجم التبرعات والهبات والمساعدات الماليّة التي تحصلت عليها الدولة خارج نطاق صندوق 18/18.. ↔

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، اليم الأربعاء 6 ماي 2020، إثر انعقاد الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، والذي استعرض الوضع العامّ بالبلاد ومختلف المستجدّات وخاصّة منها تلك التي تتعلّق بمسار مجابهة جائحة الكورونا وقد انتهى إلى ما يلي:

وأشار حزب قلب تونس، إلى أنّ الموقع الرسمي لوزارة الصحة لا يتضمّن إلاّ حجم التبرعات المتحصل عليها في إطار هذا الصندوق، داعيا إلى ضرورة إعلام الرأي العامّ بمآل هذه المبالغ وكيف تمّ صرفها أو سيتّم صرفها بصفة واضحة وشفافة.

وأكّد الحزب، أنّ الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها تونس لا تقّل أهميّة عن الأزمة الصحيّة وبالتالي يجب وضع خطّة إنقاذ اقتصادي يتمّ من خلالها جرد مبالغ القروض والهبات والاقتطاعات المتحصل عليها وبيان برنامج السيولة وكيف سيتمّ صرف ميزانية التنمية دون إثقال كاهل المواطن بالضرائب. وفي هذا السياق يُجدّد قلب تونس تشديده على ضرورة تخصيص أموال الكورونا لمساعدة المؤسسات الخاصة التي تشغل أكثر من مليوني تونسي وتونسية والتي يُخيّم عليها اليوم شبحُ الإفلاس والبطالة.

ونبّه الحزب أيضا، من مغبّة إهدار المال العامّ في ترقيع موازنات المؤسسات العمومية المفلسة مع ضرورة التصرّف في المال العامّ بصفة جديّة وناجعة وشفافة تأخُذ بالاعتبار خُطورة الوضع الاقتصادي على المؤسسات الخاصة، لافتا إلى أنّه سيقدّم مبادارت بهدف إنقاذ المؤسسات الاقتصاديّة والوقوف إلى جانبها للحدّ من آفة الإفلاس والتي من شأنها التسبب في تفشي البطالة خاصّة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الخاصّة. كما سيُقدّم حزب قلب تونس مشروع ميزانية اجتماعية لمحاربة الفقر وتداعيات وباء كورونا على الطبقات الفقيرة والهشة والفئات المُهمّشة، مشددا على انه يحترم حريّة الأشخاص في خياراتهم السياسية لكن من المفروض ترك تمثيليتهم في البرلمان إلى من يليهم في القائمة الحزبية متى غيروا قناعاتهم.