عندما كان محمد عبو معارضا كان الفساد في البر البحر والجو.. وعندما أصبح وزيرا عين الفساد مستشارا لديه

رأي وتحاليل - عندما كان محمد عبو في المعارضة .. كان الفساد في كل مكان برا وبحرا وجوا.. ولما اصبح في السلطة اختفى الفساد فجأة وأنكر وجوده في ملفات واضحة بكل الأدلة، إذ لم يعد هناك فساد في الصفقات العمومية ولا في المناظرات ولا في التعيينات على قاعدة الولاءات لا الكفاءات والخبرة .. بل الأكثر من ذلك وقعت تسمية مستشارة لدى الوزير محمد عبو تعلقت بها ملفات فساد محل تتبع بالقطب القضائي المالي وهي المستشارة زهور كراكسي.. ↔

كذلك لم يسمع الوزير محمد عبو بأحد الولات اللذي وقع تعيينه بشبهة فساد وانه ممنوع من السفر ولم يحط علما بملف الكاتب العام في التونيسار ومئات الخطط الوظيفيه التي لا علاقه لها بالمقدرات العلمية والكفاءة لأصحابها وهو الذي أمضى عندما كان وزيرا للوضيفة العمومية في حكومة الترويكا على عشرات آلاف الوضائف والتي مثلت المشكل الأساسي في تضخم كتلة الأجور ومزيد إغراق الدولة بالديون حتى أصبحت اليوم مهددة بالإفلاس وعدم القدرة على خلاص الأجور و هو الذي تعلل في إستقالته حينها بتعطيل مقاومته للفساد في حين أن الأمر قد تعلق برغبة منه في توسيع صلاحيات ممارسته للحكم.

حتى النائبة سامية عبو التي كانت لها صوالات وجولات وعكاضيات عن الفساد ومكافحة الفساد قد اختفت من المشهد وكأن الفساد قد وقع القضاء عليه وآستكانت لآمتيازات زوجة معالي الوزير.

كل ذلك لايترك لنا المجال سوى لآعتبار مقاومة الفساد بصيغتها الحالية سوى عملية حماية للفساد الصديق والموالي وذر الرماد على العيون بملفات شبهات فساد جانبية تفتقر للحجج و الأدلة .