تحاليل - إقتصاد: لا يخفى على أحد الوضعية "التعيسة" التي تعيشها المؤسسات العمومية منذ الثورة التونسية.. وهو شئ طبيعي نظرا لتثقيلها بالإنتدابات العشوائية لإخماد غريزة "التشغيل" بطريقة سهلة بدلا عن البحث عن حلول جدية للتشغيل.. كما أن التعيينات الحزبية صلبها وإدخالها في الكعكة التي يقتسمها الأحزاب بعد الإنتخابات كما هو حال سلك الولات والوزراء والمعتمدين أضر دون أدنى شك بمردودية هذه المؤسسات.. ↔والأهم أن الثورة أوقفت برنامج الدولة في التفويت في جزء من هذه المؤسسات كما فعلت مع إتصالات تونس التي كانت خاسرة وتحولة إلى شركة رابحة وتظاعفت القدرة التشغييلية لهذه المؤسسة بالتفويت في 40% من رأس مالها في البورصة.. دون أن ننسى أن الحكومات المتعاقبة تتحصل على قروض دولية بإسم هذه المؤسسات (كما فعلت مع الستاغ) لتغطية عجز الميزانية والقيام بما يعرف بـ"عمليات البوتوكس الإقتصادي" قصد رفع المؤشرات الإقتصادية فترة الإنتخابات.
ولكن المفاجأة الأكبر، أن الدولة رفضت نشر حسابات المؤسسات العمومية ولم تنشرها سوى هذه الأيام وهو أمر مستراب وغير طبيعي خاصة لشركات مسجلة في سوق الأوراق المالية.. وأضهرت الحسابات المنشورة جريمة بأتم معنى الكلمة في حق هذه المؤسسات وفي حق مال التونسيين.. إليكم قائمة الخسائر التي بلغت 5847.4 مليون دينار وكانت بكرهم الـsteg بـ2000 مليون دينار:
