بسبب إكتضاض السجون.. تونس تعوض العقوبة السجنية بالمراقبة الإلكترونية

أكد المدعي العام للشؤون الجزائية لوزارة العدل جمال سحابة، اليوم الخميس 11 جوان 2020، في تصريح لراديو موزاييك، أنه تم يوم أمس الأربعاء 10 جوان، المصادقة على مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية، وذلك في إطار محاولة تخفيف الضغط على السجون، حسب قوله.. ↔

وأوضح سحابة أن "الوضع تحت المراقبة الإلكترونية" هو إجراء يتم إتخاذه من قبل المحكمة، ويسمح للمحكوم عليه أو الموقوف تحفظياً بقضاء عقوبته خارج أسوار السجن، وذلك من خلال حمله لسوار إلكتروني يسمح بتحديد تواجده في مجال جغرافي معين يتم تحديده مسبقاً من قبل حكام التحقيق.

كما أشار إلى أن هذا الإجراء سيشمل الأشخاص الذين لا تتجاوز أحكامهم سنةً سجناً ولا يشكلون خطراً حقيقياً على المجتمع، على أن يتكفل مكتب المصاحبة عن بعد التابع لوزارة العدل بمراقبة مدى إلتزام هؤلاء الأشخاص بالإجراء، مؤكداً أن مخالفة هذا الإجراء تعادل الفرار من السجن وتجعل صاحبها عرضة للتتبعات الجزائية.