فضيحة جديدة: حكومة الفخفاخ باعت قطاع السكر لشركة تركية.. "خلسة"

كشفت صحيفة الأنوار في تحقيق نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ، أن حكومة الياس الفخفاخ باعت قطاع السكر في تونس للأتراك... ↔

ووفقا للصحيفة ، فإنه بالتوازي مع الاستثمارات العملاقة لتطوير منظومة إنتاج السكر في تركيا ، اتخذت حكومة الياس الفخفاخ قرارات متزامنة لنسف قطاع انتاج وتحويل السكر في تونس لحساب شركة تونسية ليبية هي مجرد واجهة للمصالح التركية .

وفي الوقت الذي تضاعف فيه انتاج السكر 80 مرة من 100 الى 8000 مليار في مدينة قونيا التركية التي تعد من أقطاب صناعة السكر في البلاد ، قررت حكومة الياس الفخفاخ وتحججا بكورونا ، التفويت في السوق التونسية للسكر  من خلال توجيه ضربات موجعة الى سائر أركان الصناعة الوطنية بشكل متزامن  من خلال قرار وزير التجارة السابق محمد المسليني ، الذي ألغى ما يعرف بالرمز 120  الذي يمنح الدولة ممثلة في الديوان التونسي للتجارة احتكارا كاملا للسوق الداخلية  للسكر .

و نتيجة لهذا القرار ، أصبح الديوان التونسي للتجارة في طريق الافلاس ، من جهة أخرى قرر وزير المالية السابق نزار يعيش التخفيض بمقدار  75 بالمائة في منحة الانتاج المسندة للمصنع الوحيد في تونس الذي يقوم بانتاج السكر  واستخدام اللفت السكري  رغم مصادقة اثنين من مراقبي المصاريف العمومية على هذه المنحة التي تخص موسم 2018  - 2019 .

من جهة أخرى وبشكل متزامن قرر  ديوان الأراضي  الدولية  الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة  التخفيض في مساحات زراعة اللفت السكري  من 700 الى 50 هكتارا  وهو ما يمثل استهدافا خطيرا للمنحى التصاعدي لانتاج السكر الذي مر من 500 طن سنة 2012 إلى 15 ألف طن خلال هذه السنة رغم العراقيل .

ووفقا لذات المصدر ، فإن حكومة الفخفاخ انقلبت على وثيقة رسمية تم التوع عليها العام الفارط ، تحجر على السركة الليبية التونسية بيع منتجاتها  من السكر المكرر في السوق الداخلية باعتبارها شركة مصدرة كليا تنتصب بالمنطقة الحرة الاقتصادية ببنزرت ، وبالتالي فإن فتح السوق الداخلية أمام الشركة المذكورة ، سيؤدي في ظرف وجيز الى التفويت في السوق الداخلية التونسية  وهو ما يعني رهانا ماليا في  حدود 500 مليار بالعملة الصعبة .