ستاندرد آند بورز: القطاع البنكي في تونس عاجز عن أداء دوره في تمويل الاقتصاد وتنتضره 3 سنوات صعبة للغاية
حجم الخط
وأكدت الوكالة أن ازدياد المخاطر المتعلقة بنشاط البنوك في تونس سيكون ملحوظا ابتداء من 2020 ليتفاقم سنتي 2021 و2022 مع انخفاض جد ملموس للمردودية.
وكانت ذات الوكالة قد أبرزت في تقرير لها صدر يوم 8 ماي الفارط بعنوان “هل سيحفز كوفيد-19 البنوك التونسية على الاندماج الذي طال انتظاره ؟” ان الأوضاع المالية لبعض البنوك التونسية تشهد تأثيرات سلبية كبيرة هذا العام وذلك مع اتجاه البلاد نحو الركود الاقتصادي نتيجةً لتداعيات انتشار وباء كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتوائه مما قد ينجر عنه فقدان القطاع البنكي ثلث أمواله الذاتية.
في جانب اخر، نشرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقريرا يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، حول آفاق القطاع البنكي التونسي على المدى القصير، كشف أن البنوك التونسية ستواجه زيادة حادة في مخاطر التخلف عن سداد الائتمان. كما لاحظت الوكالة حسب التقرير، أن القدرة على إدارة القروض البنكية في تونس تضعف أكثر مع انتهاء الإجراءات المتخذة لإعادة جدولتها.
وأفادت الوكالة بأن معظم البنوك الكبرى في تونس سجلت زيادات طفيفة في قروض الحرفاء مع زيادة ملحوظة في مخصصات مخاطر التخلف عن السداد خلال النصف الأول من عام 2020 وبأن ذلك يعكس آثار السياسة النقدية التقييدية التي اعتمدها البنك المركزي التونسي. ويتوقع تقرير الوكالة نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4.5% في عام 2021 دون استبعاد مخاطر الانحدار نظرًا للأزمة الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية.
وتبرز جل التقارير التي تصدرها دوريا المؤسسات المالية الدولية ان عدد المؤسسات المالية مرتفع للغاية في تونس وانه يبلغ 42 مؤسسة منها 23 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة. واضاف التقرير ان قيمة الاصول تبلغ على هذا الصعيد، 133 مليار دينار وان القروض للحرفاء تناهز 86 مليار دينار وان المداخيل تقدر بنحو 71 مليار دينار.
وانطلاقا من عدة مؤشرات، فإن القطاع البنكي التونسي هو قطاع عاجز عن أداء دوره بالكامل في تمويل الاقتصاد، حيث تبقى مساهمته في تونس دون المعدلات المسجلة في بلدان مماثلة كالمغرب. كما أن التوزيع السيء للقروض، يعتبر مصدرا لارتفاع معدل الديون المشكوك في استرجاعها حيث مثلت نسبة هذه القروض حولي 12% موفى جوان 2019.
كما تصنف سياسة الإقراض في البلاد كسياسة اقصائية سيما في علاقة بالعائلات والافراد والشركات الصغرى والمتوسطة. ويعيش القطاع البنكي التونسي على وقع مخاطر عديدة، سواء في علاقة بالمنظومة البنكية أو بالوضع الاقتصاد الوطني أو العالمي تساهم عوامل مختلفة في تفاقمها على غرار نقص السيولة بالدينار وبالعملات الأجنبية وضعف الودائع والمضاربة الى جانب تذبذب السياسة النقدية وارتفاع نسبة الفائدة.
يذكر ان عائدات القطاع المالي التونسي عرفت انحسارا ملحوظا في أواخر سبتمبر الفارط وذلك وفقا لمذكرة نشرتها بورصة الأوراق المالية حيث تراجعت عائدات القطاع البنكي، الذي يضم 12 مؤسسة مدرجة بتسعيرة السوق المالية، بنسبة 5.1%، مع موفى سبتمبر 2020، لتبلغ 3457 مليون دينار مقابل 3645 مليون دينار، مع موفي سبتمبر 2019.
وتقلص إجمالي عائدات قطاع الإيجار المالي، الممثل في 7 شركات مدرجة، بنسبة 4.3% خلال الربع الثالث من سنة 2020، ليصل الى 314 مليون دينار مقابل 329 مليون دينار. في المقابل استفاد القطاع المالي بشكل طفيف من ركود نشاط شركات التأمين الأربع المدرجة بالبورصة، التي اصدرت مع نهاية سبتمبر 2020، منحا بقيمة 645 مليون دينار مقابل 641 مليون دينار، أي بزيادة طفيفة في حدود 0.5%.