«في 10 سنوات بعد الثورة.. الخسائر الناتجة عن الإعتصامات بلغت 25.000 مليار»
حجم الخط
قال معز حريزي رئيس الجمعية الوطنية تونس تنتج في مداخلة له اليوم على موجات اذاعة قفصة، ان تحركات التونسيين والجهات المهمشة للاحتجاج على الوضعية التنموية المتردية والتشغيل حق لا نقاش فيه ولا خلاف حوله، لكن جمعية تونس تنتج تختلف مع طريقة الاحتجاج التي يتم من خلالها قطع الانتاج والاعتصامات العشوائية، لأنها ساهمت في تعميق الازمة التنموية ومزيد تدهور وضع الجهات المهمشة نفسها... ↔
واضاف الحريزي ان من يعتقد ان تعطيل الانتاج والاعتصامات العشوائية هي وسيلة ضغط على السياسيين والدولة هو مخطا لان فاتورة الخسائر والاضرار السلبية سيدفع ثمنها المواطن التونسي وخاصة الطبقات الضعيفة والمتوسطة وليس كبار السياسيين والمسؤولين، قائلا في هذا الاطار " ازمة نقص الغاز لم يتضرر منها اي مسؤول بل تضرر منها مئات الاف المواطنين...
واوضح الحريزي ان خسائر الاعتصامات العشوائية وتعطيل الانتاج خلال ال10 سنوات الاخيرة بلغت اكثر من 25 مليار دينار (25 الف مليار) وان الحكومات لجأت في مرحلة اولى لتعويضها عبر القروض التي ستدفع من جيوب المواطن والاجيال القادمة، والان وبعد ان اصبحت تونس شبه عاجزة على الحصول على قروض جديدة لم يتوفر اي حل غير طباعة الاوراق المالية الامر الذي سيفاقم نسبة التضخم التي ستزيد معاناة المواطن.
وشدد الحريزي على انه لا توجد اي تجربة في العالم نجحت فيها دولة او جهة او منطقة في تحقيق التنمية والتشغيل، لان من لا ينتج ولا يعمل لا يتقدم معتبرا وان الحل الوحيد لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية يتمثل في العودة للعمل والانتاج والكد ومواصلة الضغط على السياسيين والحكام بأساليب اخرى اكثر ذكاء من اجل تحقيق التنمية والانجاز ومجابهة الفساد.
واعتبر الحريزي انه اذا تواصل في تونس السير على نفس النهد الذي سرنا عليه في ال10 سنوات الاخيرة فان تونس ذاهبة نحو عملية انتحار اقتصادي جماعي لن يستفيد منه اي طرف داعيا الى ضرورة ان يعود العقل والحكمة من كل الاطراف السياسية والنقابية وحتى من قبل المواطن حتى نتجاوز هذا الوضع.
واوضح الحريزي ان خسائر الاعتصامات العشوائية وتعطيل الانتاج خلال ال10 سنوات الاخيرة بلغت اكثر من 25 مليار دينار (25 الف مليار) وان الحكومات لجأت في مرحلة اولى لتعويضها عبر القروض التي ستدفع من جيوب المواطن والاجيال القادمة، والان وبعد ان اصبحت تونس شبه عاجزة على الحصول على قروض جديدة لم يتوفر اي حل غير طباعة الاوراق المالية الامر الذي سيفاقم نسبة التضخم التي ستزيد معاناة المواطن.
وشدد الحريزي على انه لا توجد اي تجربة في العالم نجحت فيها دولة او جهة او منطقة في تحقيق التنمية والتشغيل، لان من لا ينتج ولا يعمل لا يتقدم معتبرا وان الحل الوحيد لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية يتمثل في العودة للعمل والانتاج والكد ومواصلة الضغط على السياسيين والحكام بأساليب اخرى اكثر ذكاء من اجل تحقيق التنمية والانجاز ومجابهة الفساد.
واعتبر الحريزي انه اذا تواصل في تونس السير على نفس النهد الذي سرنا عليه في ال10 سنوات الاخيرة فان تونس ذاهبة نحو عملية انتحار اقتصادي جماعي لن يستفيد منه اي طرف داعيا الى ضرورة ان يعود العقل والحكمة من كل الاطراف السياسية والنقابية وحتى من قبل المواطن حتى نتجاوز هذا الوضع.