وكالة فيتش تحذر من تدهور جودة أصول البنوك التونسية ويزيد الغموض حول نشاطها

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني  أمس بان خطة تمديد تأجيل القروض التونسية الى غاية شهر سبتمبر  من سنة 2021،  سيخفف الضغط على الملفات المالية للبنوك، لكنها ستؤثر سلبا بالمقابل على شفافية وجودة التقارير المالية لنشاط البنوك خلال الربع الاخير من السنة الجارية.

وكان البنك المركزي قد قرر الشهر المنقضي التمديد في فترة تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2020 إلى موفى سبتمبر 2021.

وأعطى البنك المركزي الإمكانية للبنوك لمنح هذه التمويلات لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية مع مراعاة الشروط الواردة بالمنشور عدد 9 لسنة 1999.

ويأتي قرار مجلس ادارة البنك المركزي التونسي نظرا لتواصل تضرر المؤسسات والمهنيين في العديد من القطاعات بـتداعيات تفشي وباء كوفيد -19 ، ولتحقيق الانسجام بين قرارات البنك المركزي التونسي وقانون المالية لسنة 2021. وترى وكالة فيتش ان المخطط الاصلي لقرار تاجيل سداد القروض قد انتهى منذ شهر سبتمبر الماضي ليتم قرار مزيد التمديد في الخلاص بعد فجوة زمنية ناهزت الثلاثة اشهر ليكون بذلك المخطط الاطول من بين بلدان العالم حتى مع اختلاف قرارات بقية بلدان المنطقة على اعتبار توسع قريبًا مخططاتها نظرًا لانتشار الفيروس  وعمليات الإغلاق الجديدة.

وتعتبر فيتش ان قرار البنك المركزي الذي يقضي بالتمديد في التاجيل جاء فرصة للنظر في امكانية اعادة جدولة ديون الشركات وسدادها حسب تواريخ محددة للبنوك ، كما يسمح هذا القرار للبنوك حتى ديسمبر 2021 بمنح الشركات المتضررة من الأزمة الوبائية  قروضًا جديدة تصل إلى سبع سنوات ، بما في ذلك فترة امهال لمدة عامين.

وجاء قرار البنك المركزي التونسي في 30 ديسمبر بعد سلسلة من تدابير تهدف الى دعم  ومساندة الشركات المتضررة من الازمة الوبائية التي اتخذها في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك زيادة في الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع ، وخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر 2020 (إلى 6.25) مما ساعد على تقليص عمليات البيع. - ضغوط السيولة لأجل البنوك.

وترى فيتش أن تدخل البنك المركزي التونسي سيخفف بعض الضغط الذي توقعت له الوكالة في البداية أن تواجهه البنوك في عام 2021 ، سيستمر أيضًا في حجب شفافية التقارير المالية عن طريق تشويه بيانات جودة الأصول المبلغ عنها. ستؤجل البنوك تصنيف القروض على أنها منخفضة القيمة وتؤجل فرض رسوم اضمحلال مناسبة للقرض لمعظم هذا العام ، مما سيعزز ربحيتها ورأس المال بشكل مصطنع.

وتؤكد فيتش نظرتها السلبية للقطاع المصرفي التونسي من جراء تبعات تمديد إجراءات سداد القروض وتاثيرها المباشر على اداء البنوك ، فضلا عن الآثار المستمرة للتداعيات المرتبطة بفيروس كورونا على الاقتصاد التونسي التي من المرجح أن تتسبب في ضغوط ائتمانية طويلة المدى تحديدا بعد شهر سبتمبر 2021 كموعد جديد لسداد القروض البنكية المتخلدة بذمة المؤسسات

كما تعتبر وكالة فيتش ان قطاع السياحة ، الذي يمثل حوالي 14 بالمائة من تضرر الناتج المحلي الإجمالي من اهم القطاعات المتضررة من الجائحة الصحية خلال كامل سنة 2020 حيث تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 64 بالمائة مقارنة بسنة   2019 ومدى ارتباطها بالقطاع المصرفي في تونس، فضلا عن انخفاض اسعار الفائدة التي من شانها ان تخفض من ارباح البنوك. وتتزامن اجراءات البنك المركزي الجديدة مع نهاية الدعم المالي الدولي للبنوك التونسية وهو ما من شانه أن يؤدي إلى إضعاف مقاييس جودة الأصول المبلغ عنها وإجبار البنوك على زيادة المخصصات بالنظر إلى النهج الأكثر تطلعيًا لتحديد وتخصيص خسائر الائتمان المتوقعة. حسب وكالة فيتش

وتتوقع وكالة فيتش أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4 بالمائة في عام 2021. لكن هناك مخاطر سلبية نظرًا للتوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين بشأن التجديد واحتمال تشديد الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة عودة ظهور عدوى فيروس كورونا.