البنك الدولي يطالب تونس بإصلاح المؤسسات العمومية وتقليص سطوة النقابات
حجم الخط
دعا البنك الدولي بالتسريع في تنفيذ جملة من الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها منذ سنة 2018 في اطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم المالي إلى تونس... ↔
- لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس والعالم .. تابعونا على الـ Facebook والـ Instagram
ولفت الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فرهيجن، رفقة الوفد المرافق، إلى أهمية هذه الاصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي ورقمنة الخدمات إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضرورة إصلاح المؤسسات العمومية أو بلغة أدق تخليصها من تفاقم نفوذ النقابات التي أصبحت تتدخل حتى في تعين مجالس الإدارات ورؤساء مديرين عامين وتكبل نجاعة هذه المؤسسات بالإنتدابات.
- لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس والعالم .. تابعونا على الـ Facebook والـ Instagram
كما أكد على ضرورة التسريع في سن القوانين ذات الصلة باصلاح القطاع المالي وتوفير الاطار التشريعي لتقديم الدعم المالي إلى تونس مذكرا في هذا الصدد، بجملة من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مختلف اللجان بالبرلمان، من ذلك مشروع قانون يتعلق بالادماج المالي ومشروع قانون يتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية.
- لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس والعالم .. تابعونا على الـ Facebook والـ Instagram
وشدد فرهيجن، على استعداد البنك الدولي لمساعدة تونس و تقديم التمويلات لتعزيز الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى أنّه لازال يوجد مبلغا قدره 945 مليون دولار من الاعتمادات التي رصدها البنك الدولي لتونس، و لم يتم صرفه لحد الآن مقترحا صرف هذا المبلغ الموضوع على ذمة الدولة التونسية واستغلاله في دعم الاستثمار.
- لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس والعالم .. تابعونا على الـ Facebook والـ Instagram