من الكواليس.. نحو سحب الثقة من رئيس الجمهورية !

رأي وتحاليل - قال النائب عن قلب تونس عياض اللومي، خلال جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري اليوم الثلاثاء 26 جانفي، أن الفصل 88 من الدستور يخول للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية والشروع في إعفائه إذا تمسك برفضه في أداء الوزراء الجدد اليمين.

وهي ليست المرة الأولى التي يدلي فيها النائب عياض اللومي بمثل هذا تصريح، ومن يعرف اللومي عن قرب يدرك أن الرئيس السابق لمجمع المحاسبين لا يغرد خارج السرب وجكلامه موزون مثل الحسابات التي تولى التدقيق فيها لسنين.

ففي المقاهي السياسية خاصة في معسكر النهضة وقلب تونس والكرامة أصبح الحديث عن فرضية سحب الثقة من رئيس الجمهورية وتفعيل الفصل المتعلق بعزل الرئيس من خلال البرلمان بعد إرتكابه لخطأ جسيم واردا جدا وتحول الحديث من "الممكن المستبعد" إلى "الممكن المطروح".. وحتى الإصلاح وجزء كبير من نواب تحيا تونس والحزام البرلماني بجميع مكوناته من مستقلين لن يكونو عقبة.

رفض أداء اليمين.. "الخطأ الجسيم" الذي ينتضره البرلمان

يبدوا أنه وفي غياب المحكمة الدستورية ورغم إجماع جميع أساتذة القانون الدستوري، يتجه قيس سعيد لعدم قبول أداء يمين الوزراء الجدد أمامه، وهو ما أكده لنا يوم أمس مصدر مقرب جدا من الرئاسة، فمن الممكن وحسب الكواليس أن يتم إستغلال هذا الخطأ وإعتباره بالجسيم والمرير لإجراءات عزل الرئيس عبر ثلثي البرلمان.. وقد تساعد الضروف الإقليمية في ذالك، فسعيد الذي وجد في فرنسا خير حليف له، لم ولن ينجح أبدا في نيل رضا الإدارة الأمريكية الجديدة، فالديمقراطيون عادة حلفاء وصناع مجد الإسلاميين، كما أن موقفه من التطبيع وخاصة الضجة التي أثارها تصريحه الأخير، لن تكون سندا له في نيل مودة الديمقراطيين.

حل البرلمان 

أكد يوم أمس ذات المصدر المقرب من الرئيس أن فرضية حل البرلمان هي الأقرب لذهن قيس سعيد حاليا، فالوضع الإجتماعي إنفجر، وهناك غضب وسخط على أداء المنضومة الحاكمة حسب ذات المصدر. 

ولكن يبدو أن المخطط قد أجهض، بعد تطويق البرلمان أمنيا، وذلك إثر ورود معلومات تأكد نية المحتجين إقتحامه.. وكما أن المعلومات الأمنية المتوفرة تفيد بأن أنصار إئتلاف الرئيس هم من يتحركون في ذالك.. لنفهم بعدها إصرار نواب المعارضة على ضرورة سحب المدرعات من أمام المجلس. فعلى ما يبدوا كان المخطط بأن يتم إقتحام المحتجين لمبنى البرلمان لتكون بذالك ذريعة لرئيس الجمهورية ودفعه لمربع حل البرلمان.