إختفاء بسام لوكيل ومعه 600 مليار.. ستضع البنوك العمومية في وضعية إقتصادية "حرجة"

أبواب مصانع مغلقة وآلات معطلة ونقليات عالقة وعملة مشردين في الشوارع وإدارات في حالة شلل تام وصكوك بدون رصيد وسندات مالية غير خالصة هي الحالة التي أصبح عليها مجمع الوكيل ممّا ينذر بما هو اخطر فإفلاس المجمع المذكور سيترتّب عنه إفلاس عدد من المتعاميلن والمزودين والمقرضين.

إذ لم يشفع لرجل الأعمال بسام الوكيل المثير للجدل، لا مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ولا مجالس الأعمال الدولية الثنائية ، ولا حصوله في ظروف وملابسات مشبوهة على أكثر من 600 مليون دينار قروض ميسّرة وبدون ضمانات، ولا حتى قربه من العديد من الأحزاب في تونس بعد الثورة، في منع السقوط المدوّي لمجمعه الاقتصادي “مجمع الوكيل” Groupe Loukil (أكثر من 30 مؤسسة) وقرب إعلان إفلاسه رسميا ، وما يعنيه ذلك من كارثة حقيقية وتسونامي مالي سيطيح بأكبر المؤسسات المالية العمومية ونعني بها الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي .

الأخوين بسام ووليد الوكيل توسّعا بعد الثورة بشكل مذهل، وحصلا على قروض غير مستحقة وتسهيلات غير قانونية، مكنتهما من التحصل على أكثر من 600 مليون دينار من الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي، وهما اليوم عاجزان عن خلاص البنوك الدائنة والمزودين بالداخل والخارج وحتى العملة ومصالح الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التامين وقائمة الدائنين طويلة لا محالة ،

على سبيل المثال لا الحصر شركة المعامل الآلية بالساحل AMS مغلقة منذ سنة تقريبا وحصيلة بـ400 عامل فقدوا موطن رزقهم وشرّدوا نتيجة سوء تصرّف الأخوين بسام ووليد الوكيل، وتقريبا يحل بالمكان يوميا ركب عدول التنفيذ في محاولات لا تنتهي لتنفيذ أحكام عقل تنفيذية لفائدة مئات الدائنين ، وضعية أحرجت السلطة الجهوية والمركزية التي وجدت نفسها مجبرة على تأجيل التنفيذ ومماطلة الدائنين ولو الى حين ،

مجمع PSA الفرنسي وبعد عجزه عن استخلاص فاتورة بمبلغ 13.5 مليون يورو من شركة AURES AUTO التابعة لمجمع الوكيل قرر سحب ترخيص بيع قطع غيار سيتروان ومنحها بصفة إستثنائية الى مجمع الخيشن وكيل شركة بيجو في إنتظار البت نهائيا في وكالة سيتروان والتي سيتقرر بشأنها قريبا ومن المرجح أن تمنح لمجمع الخشين .