بينما وضعت مصر التواجد في ليبيا شرطاً أساسياً لأي تقدم في المفاوضات مع تركيا، أفادت مصادر مطلعة، بأن أنقرة لم تقدم تصورات أو تعهدات كافية حتى الآن بشأن هذه النقطة.
وأضافت أن خلافاً تركياً مصرياً نشب حول الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من ليبيا.. كما كشفت عن اتفاق مبدئي على عقد لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين، وسط الإجماع على استمرار الاجتماعات المشتركة لحل الملفات العالقة، وتشكيل لجان مشتركة للاجتماع بشكل دوري.
وتحفظت القاهرة على إطلاق مصطلح « لاجئ سياسي » على علاء السماحي، ويحيى موسى، وتمسكت بضرورة تسليمهما كإرهابيين وقد تجاوبت تركيا فورا حيث أوقفت اجراءات منحهما الجنسية التركية مع الحديث عن إمكانية تسليمهما لقطاع الأمن الوطني المصري.
كذلك طلبت مصر من تركيا الاعتراف بثورة الـ30 من جوان التي اطاحت بنظام محمد مرسي والإخوان.
ويتزامن هذا مع بدء أنقرة ترحيل عدد هام من الإخوان المسلمين المقيمين على ترابها منذ عزل مرسي.