الدين العام للدولة التونسية يبلغ رقم قياسي متجاوزا الـ «102000 مليار»
حجم الخط
كشفت بيانات وزارة المالية الصادرة أمس الجمعة، أن الدين العام للبلاد بلغ حوالي 102.2 مليار دينار أي «102200 مليار من المليمات بالعامية التونسية» تعادل 81.47 بالمائة من الناتج المحلي في نهاية أكتوبر 2021.
وتشير هذه الأرقام إلى زيادة بـ12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.
وبلغ الدين الخارجي المستحق حوالي 62 مليار دينار أو 49 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي المستحق حوالي 40.2 مليار دينار، أو 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الدين الخارجي المستحق حوالي 62 مليار دينار أو 49 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي المستحق حوالي 40.2 مليار دينار، أو 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد.
وهذه الأرقام، في حال استمرار تصاعدها للفترة المقبلة، فإنها تضع تونس في خانة خطرة بالنسبة لتصنيف ديونها من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما يعني صعوبة الحصول على تمويل جديد، واعتبار البلد ذا “مخاطر مرتفعة”.