خلال مارس.. ارتفاع مشتريات تونس من الجزائر بـ420%
حجم الخط
تفاقم العجز التجاري لتونس خلال شهر مارس 2022 ليبلغ 1.960 مليون دينار (م د) مقارنة 1.560 م د في شهر فيفري من نفس السنة وفق نشرية للمعهد الوطني للإحصاء نشرها اليوم الأربعاء.
وتعكس هذه الوضعية تعطل جهاز التصدير في تونس واتساع رقعة التوريد ولا سيما الواردات الغذائية في ظل تراجع ملحوظ لسعر الدينار التونسي مقابل الدولار (وهي العملة الأساسية التي تقتني بها تونس المواد الطاقية خاصة).
وأفاد معهد الإحصاء ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعت ب 5.7 نقاط في مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري حيث بلغت نسبة 69.6 بالمائة. وفي شهر مارس الفارط، انخفضت الصادرات بنسبة 5.8 بالمائة، في حين ظلت الواردات على منحى إيجابي وقد زادت بنسبة 2 بالمائة بحساب التغيير الشهري.
ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت المبادلات التجارية انخفاضًا بنسبة 4.4 بالمائة على مستوى الصادرات و10.4 بالمائة على مستوى الواردات. وبعد انتعاشة المسجلة في شهر فيفري بنسبة 10 بالمائة تراجعت الصادرات التونسية بنسبة 5.8 بالمائة في شهر مارس لتستقر في حدود 4484.8 مليون دينار.
واوضح ذات المصدر ان هذا التراجع في الصادرات قد شمل معظم قطاعات منها بالخصوص قطاع استخراج الفسفاط ومشتقاته، حيث بعد تسجيله زيادات مهمة في جانفي بنسبة 98 بالمائة و23 بالمائة في فيفري، انخفضت صادراته بنسبة 58 بالمائة في شهر مارس.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 20.2 بالمائة، وساهمت بأكثر من 30 بالمائة في الانخفاض الإجمالى المسجل في مارس، كما تراجعت قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3.3 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0.8 بالمائة، وقطاع والملابس والنسيج والجلد بنسبة 0.1 بالمائة.
في المقابل، سجل قطاع الصناعات المعملية المختلفة زيادة بنسبة 9.1 بالمائة. وبخصوص الواردات فقد كشف المعهد الوطني للإحصاء انه في شهر مارس، استقرت الواردات في حدود 6832.3 مليون دينار وقد زادت بنسبة 2 بالمائة، رغم البطء المسجل في النسق بالمقارنة بالشهر السابق
وأرجع معهد الإحصاء ان هذا التطور هو نتيجة لزيادة المسجلة في الواردات من منتجات الطاقة بنسبة + 145.1 بالمائة، والمشتريات من المواد الاستهلاكية بنسبة 9.2 بالمائة في المقابل انخفاض واردات منتجات الغذائية (-47.9 بالمائة)، والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (-8.8 بالمائة) مواد التجهيز (-7.3 بالمائة). ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت الواردات تراجعا ملحوظا بنسبة 10.4 بالمائة.
وبالنسبة الى التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية، شهدت الصادرات نحو مجموعة بلدان للاتحاد الأوروبي في مارس 2022، شبه استقرار (+ 0.1 بالمائة) وهذا راجع من ناحية إلى الارتفاع المسجل مع لإسبانيا بنسبة 13.8 بالمائة، وبلجيكا 11.6 بالمائة، وألمانيا 8.9 بالمائة، وفرنسا 7.9 بالمائة، من ناحية أخرى بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الدول الأوروبية الأخرى على غرار رومانيا (-77.3 بالمائة) ومـالـطا ( -92.4 بالمائة).
كما سجلت الصادرات إلى دول المغرب العربي زيادة بنسبة (8.9 بالمائة) ومع تركيا (13 بالمائة) في المقابل تراجعت مع روسيا (23.7 بالمائة). وبالنسبة الى الواردات سجلت زيادة بنسبة 5.2 بالمائة مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، خاصة مع إسبانيا (+ 44.3 بالمائة) وإيطاليا (+ 14.2 بالمائة).
كما تم تسجيل زيادة هامة بلغت 265.3٪ مع دول اتحاد المغرب العربي، نتيجة الارتفاع المسجل في المشتريات من الجزائر (+ 421 بالمائة) ومع روسيا (+ 37.8 بالمائة) والصين (+ 3.9 بالمائة) في المقابل انخفضت مع تركيا-(7.5 بالمائة) .
يشار الى ان في الثلاثي الأول من سنة2022، زادت الصادرات بنسبة (+ 7.9 بالمائة) وزادت الواردات بنسبة (+ 11.3 بالمائة) مقارنة الثلاثي الأخير من سنة 2021. وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72 بالمائة وتفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21 بالمائة مقارنة الثلاثي الرابع من سنة 2021.