كانت تحقق فائض بـ"1537 مليار" سنة 2011.. العجز المالي للستاغ بلغ "2825 مليار" !!

كشفت جلسة عمل وزارية انعقدت مؤخرا حول وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) انها تعاني ازمة مالية خانقة بتفاقم عجزها المالي وارتفاع ديون الشركة لدى حرفائها.

ووفق عرض مالي قدمه الرئيس المدير للشركة هشام عنان امام أعضاء الحكومة في جلسة العمل التي أشرفت عليها الكاتبة العامة للحكومة سارة رجب، ان الستاغ تجابه صعوبات ماليّة ناتجة أساسًا عن عدم تغطية التّعريفات للكلفة الحقيقيّة للكهرباء والغاز، حيث بلغ معدّل نسبة العجز عن تغطية التّعريفات للكلفة خلال سنة 2021 حوالي 20% بالنّسبة إلى الكهرباء و24% بالنّسبة إلى الغاز الطّبيعي، ممّا اِنجرّ عنه تدهور كلّ المؤشّرات الماليّة للشّركة.

ومن مظاهر العجز المالي تسجيل عجز هامّ في خزينة الشّركة بحوالي 2824.4 مليون دينار (م د) بتاريخ 31 ديسمبر 2021، مع العلم ان 2239.2 م د منها متخلّدات لدى مزوّدي الغاز الطّبيعي و879 م د تسديد ديون قصيرة المدى.

وتراجعت الموارد الذّاتيّة للشّركة بـ 3 529 م د من فائض إيجابي بقيمة 1537 م د سنة 2011 الى حوالي عجز بنحو 1992 م د اواخر سبتمبر 2020. وأشار ر.م.ع الستاغ في عرضه إلى أنّ حصّة المحروقات (الغاز الطّبيعي) في تكلفة الكيلوواط ساعة تناهز 67,7%، ويُتوقّع أن تبلغ 87% بالنّسبة للسّنة الجارية، مع العلم أنّ مصادر التّزوّد بالغاز الطّبيعي هي محليّة (38%)، من الجزائر (45%) ومن الإتاوة (17%).

ومن جهة أخرى، تطرق إلى تفاقم مستحقّات الشّركة لدى حرفائها2 377) م د نهاية ديسمبر2021، منها %54,6 لدى الخواصّ و %45,4 مستحقّات عموميّة)، بينما بلغت ديون الشّركة2 239 م د موفّى 2021، منها 54% لفائدة هياكل عموميّة و46% لمؤسّسات خاصّة.

مشاريع تحسين أداء الشّركة

يتضمن مشاريع تحسين أداء وفق العرض المقدم في الغرض، إقرار برنامج عمل لتقليص الفاقد الطّاقي في الشّبكة في إطار تعاون فنّي مع البنك العالمي، علمًا وأنّ هذا الفاقد المُقدَّر بـ 18% نِصفُه مُتأتّي من اِختلاس الطّاقة المُنتشِر في كامل مناطق البلاد، وخاصّة في جهة الجنوب الغربي الى جانب إرساء برنامج الإصلاح المالي للشّركة في نطاق القرض المُبرم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية.

 وتشمل الإعانات الفنّيّة في هذا الصدد مجالات تحديث حوكمة الشّركة وتطوير التّصرّف المالي والمحاسبي عبر ارساء معايير IFRS والفصل المحاسبي للأنشطة مع اِعتماد منظومة إعلاميّة مندمجة (ERP)، بالإضافة الى تطوير سياسات الشركة في مجال الموارد البشرية عبر ملائمة الموارد البشريّة مع التّحوّلات المنتظرَة في قطاع الطّاقة وإعداد مناهج التّكوين الأساسي لمِهن المستقبل الجديدة خاصّة ذات العلاقة بقطاع الطّاقات المتجدّدة.

مقترحات لإنقاذ الشركة

وأقرت جلسة العمل الوزارية جملة من المقترحات على المستوى المالي تتعلق باِستصدار أمر حكومي يسمح بإجراء عمليّة مقاصّة بين ديون الشّركة والدّيون الرّاجعة للدّولة أو للهيئات العموميّة طبقا لأحكام الفصل 39 من مجلّة المحاسبة العموميّة، وتفعيل قرارات المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 27 نوفمبر 2017 القاضية بتكفّل وزارة الماليّة بسداد المتخلّدات بذمّة المؤسّسات والمنشآت العموميّة والإدارات العاجزة عن السّداد وتحويل الاِعتمادات بعنوان اِستهلاك الكهرباء والغاز

كما يقُترح ضبط جدول زمني لصرف الدّعم التّكميلي المُستوجَب بعنوان سنوات 2017 إلى 2021 (وذلك عملًا بقرارات جلسة العمل الوزاريّة بتاريخ 30 ديسمبر 2014).

اما على مستوى استمراريّة طاقة الإنتاج فان التوصيات تصب في خانة التّسريع في إعلان طلب العروض لتركيز محطّة الإنتاج بالصّخيرة، وذلك بالنّظر إلى الحاجة المُستعجلة في تركيز قدرة إضافيّة تّقدّر بـ 1000 ميغاواط.

وعلى مستوى تعزيز شبكة نقل الكهرباء فتنه تم اقتراح التّسريع في إسناد الصّفقة المُتعلّقة بربط مشاريع محطّات إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة في نطاق نظام اللّزمات، وإتمام برنامج تجهيز شبكة نقل الكهرباء لتصريف الطّاقة المُنتَجة من مشاريع الطّاقات المتجدّدة (2022 – 2025).