تونس: إفلاس 92% من الشركات الصغرى والمتوسطة

 

شدّد كاتب عام الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سفيان القابسي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الخميس 28 جويلية 2022، على أنّ أغلبية المؤسسات تعيش وضعا ماليا صعبا.

وأشار الى ان الجمعية أجرت مؤخرا استبيانا ، كشف أن 92 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حالة افلاس وأنّ ونحو 55 الف في الطريق الى الإفلاس فيما يواجه العديد من أصحاب المؤسسات عقوبات سجنية بسبب عدم قدرتهم على خلاص الديون المتخلدة بذمتهم وعجزهم عن خلاص “الشيكات”.

وشدد محدثنا على أنّ هذا الصنف من الشركات يُعدّ ركيزة أساسية ودعامة هامة للاقتصاد الوطني، غير أنّ الأوضاع الاقتصادية المتردية وعدم جدّية الحكومة في التعامل مع الملف، عمق من إشكالياتهم وضاعف من عدد أصحاب المؤسسات “الهاربين خارج أرض الوطن بسبب الشيكات دون رصيد.. وعددهم اليوم يُقارب الـ 11 ألف”.

وقال إنّ صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2022، المؤرّخ في 10 فيفري 2022، المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، لم تكن له نتائج تذكر ولم يُساهم في حلّ إشكاليات المهنيين.

جدير بالذكر انه ينتفع بالعفو العام كلّ من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة عدم خلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر الصرف، وقام بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد بإعلامه بذلك أو ما يُفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية، و دفع مصاريف الإعلام للمصرف المحسوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها للخزينة العامة للبلاد التونسية.

وينتفع أيضا، بالعفو العام كلّ من كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضدّه حكم من أجل شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، وقام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأوّل من هذا المرسوم وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022.

ويرى الكاتب العام على أنّ إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقتضي رفع العقوبة السجنية وتوفير خط تمويل لاعادة ادماجها بالاقتصاد الوطني.