تبخر جزؤ منها وإنتفع منها مسؤولون وأحزاب: "100.000.000.000 مليار" هو حجم قروض تونس بعذ الثورة

 

100 مليار دينار أي "100.000.000.000 مليار من المليمات" كما هو متداول في لغتنا الشعبية/ هو الحجم الجملي للقروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2020، وفقا لتقديرات العديد من المنظمات الوطنية والهياكل الرقابية، في المقابل كشفت بيانات رسمية ، بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى 114142 مليار دينار مقابل 107844 مليار دينار مع موفي 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار.

ارتفاع مديونية تونس

يُنتظر ان يستحوذ الدين العمومي لتونس على82.57 % من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار اي 63.9 % من إجمالي ديون تونس، بحسب معطيات صادرة عن وزارة المالية.

وقد تعالت مُؤخرا الأصوات المطالبة بإجراء جرد معمق في مآل القروض والهبات، وخلال شهر فيفري الماضي قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تشكيل لجنة للتدقيق في كافة القروض والمنح التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل اتهاماته لبعض المسؤولين السابقين بالبلاد بالفساد.

كما تحدث سعيّد عن أنّ ” 21% من الأموال تونس ذهبت سدى في الخارج وبعد ذلك هؤلاء تحالفوا للبقاء في السلطة وإبقاء امتيازاتهم، أموال الشعب يجب أن تعود للشعب”.

وقد مثل التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة، محور لقاء جمع الثلاثاء 3 اوت 2022، رئيس الجمهورية بكل من سهام البوغديري ، وزيرة المالية، و مروان العباسي، محافظ البنك المركزي.

تجاوزات وتلاعب بالأموال

وكشف في هذا السياق بعض النتائج ، مصرحا ان الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء. وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها.

هذا وقد بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة، وأكد سعيّد، في هذا السياق،على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز.

وقد تقدمت امس، منظمة بوصلة بمطلب نفاذ الى المعلومة لكلّ من رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ووزارة الماليّة للحصول على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة، وفي وقت سابق اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اعتزامه تقديم طلب رسمي لهيئة النفاذ للمعلومة من أجل الحصول على الوثائق اللازمة التي تقيّم الشفافية في كيفية تصرف السلطات في القروض التي منحتها مؤسسات القرض الأجنبية لتونس.