بسبب مقاطعة التونسيين وتعديل قانون الـFCR: تراجع بيع السيارات من الوكلاء بـ16%
حجم الخط
قال مهدي محجوب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات في تونس إن نشاط بيع السيارات بجميع انواعها تراجع بنسبة 16 بالمائة بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وتسجيل نتراجع بنسبة 6.9 بالمائة في أنواع السيارات الصغيرة
وتم خلال النصف الأول من هذا العام تسويق 27211 سيارة (بين المخصصة للمواطنين والتجارية) مقابل 29163 سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتم خلال النصف الأول من هذا العام ترويج 20337 سيارة مخصصة للمواطنين مقابل 24094 سيارة تم بيعها في الفترة ذاتها من 2021
وبالمقابل عرفت نسق بيع السيارات التجارية ارتفاعا 35.6 بالمائة لتبلغ مع نهاية شهر جوان 6874 سيارة مقابل 5069 سيارة تجارية بيعت في نفس المدة من العام الفارط.
اما بالنسبة الى السيارات الشعبية فقد أظهرت البيانات المتحصل عليها فقد روج الوكلاء المعتمدون الى موفى جوان 899 سيارة مقابل 1313 سيارة في أواخر جوان من 2021. وتصدرت العلامة هيونداي الصدارة في بيع السيارات الشعبية بترويج 225 سيارة (170 في الفترة ذاتها من 2021) ثم تليها العلامة تويوتا "اغيا" ب 193 سيارة (مقابل 144 في 20321) واحتلت العلامة بيجو 208 المرتبة الثالثة في المبيعات ب 86 سيارة (مقابل صفر مبيعات في 2021).
وعلى مستوى أنواع العلامات المسوقة في تونس فقد احتلت المراتب الثلاثة الأولى العلامات الاسيوية اذ عادت الأفضلية في بيع السيارات في تونس الى سيارات "هونداي" و"كيا" و"ايسوزو".
عوامل موضوعية في تراجع المبيعات
وعزا مهدي محجوب في تصريح "للبورصة عربي" هذا التراجع الذي أثَر على نسق البيع وخاصة ارتفاع أسعار السيارات في تونس، الى عدة عوامل موضوعية أهمها النقص الكبير في تصنيع بعض مستلزمات السيارات ومنها بالخصوص (les semi-conducteurs) التي يتم تصنيعها في دول آسيا وتحديدا الصين والتي خلقت وفق رايه ازمة في مجال تصنيع السيارات في العالم.
ويعود هذا النقص وفق تحليل المتحدث الى تداعيات الازمة الصحية لمدة عامين جعلت وحدات تصنيع قطع السيارات لم تعد بالنسق المطلوب ما أثر على سلاسل الإنتاج علاوة على تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية والتي اثرت بدورها على توفير كوابل السيارات في أوروبا وعدد من دول العالم.
وفسر مهدي محدوب ارتفاع أسعار السيارات في تونس بارتفاع مصاريف الشحن البحري إثر تسجيل ارتفاع كبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية علاوة على تراجع قيمة سعر صرف الدينار امام الاورو وحديثا ارتفاع سعر الدولار.
لخبطة جديدة
وعما إذا كان سيؤثر قرار مراجعة الامتيازات الجبائية للتونسيين المقيمين بالخارج عند توريد السيارات، أكد مهدي محدوب ان هذه المراجعة ستُشرَع لسوق موازية في قطاع السيارات في تونس وخاصة التأثير المباشر على بعض من المداخيل للدولة على غرار الضرائب الموظفة على السيارات الجديدة والمعاليم.
ورجح ان تتراجع تحويلات التونسيين بالخارج التي سجلت ارتفاعا لافتا في السنوات الأخيرة بفعل عدم توريدهم للسيارات من الخارج في إطار وفق تقديره. يشار الى ان تونس ادخلت تعديلات على توريد السيارات في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة للمواطنين المقيمين بالخارج المعروف تحت اسم " أف سي آر" بما يتيح التفويت في العربات دون شرط الانتظار سنة طبقا لقوانين سابقة.
وصدرت التعديلات الجديدة، في شكل امر رئاسي عدد 635 لسنة 2022 مضمن بالرائد الرسمي عدد 80 لسنة 2022. ويقدم الامر الرئاسي الجديد، حوافز جديدة، مقارنة بسلفه عدد 197 لسنة 1995، المتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها علما وان الاخير طالته تعديلات بموجب الامر الحكومي عدد 263 لسنة 2018.
وينص الامر الرئاسى لسنة 2022، على الغاء تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل الواردة ضمن الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 مع تعويضه بإمكانـية التفويت في العربة السيـارة أو الدراجة النارية
ومكن الامر الرئاسي الجديد التونسيين بالخارج، في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، من تسجيل العربة السيارة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة "تونس" وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة "دراجة نارية".
كما أتاح رفع تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر هذا الأمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.
إجراءات إدارية غير جاهزة
وبخصوص نسق توريد السيارات الهجينة والكهربائية إثر ما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 بشأن التخفيض بنسية 50 بالمائة من المعلوم على الاستهلاك، كشف انه تم الى حد الان ترويج حوالي 500 سيارة هجينة وزهاء 15 سيارة كهربائية.
واكد ان القرار الصادر في قانون المالية لا يزال حديثا ويتطلب إجراءات خصوصية خاصة تنزيل الأوامر الترتيبية الخاصة به علاوة على ان هناك بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالقرار غير جاهزة الى الان ومنها المتعلقة بطرق تركيز الاعمدة الكهربائية وأماكن تواجدها لشحن السيارات الكهربائية تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، تشجيعا على توريد السيارات الكهربائية، بهدف الدفع نحو "استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة"،
وقد تضمن المشروع تخفيضا بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30 بالمائة.
كما تضمن اعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والنفعية والمزدوجة والحافلات)، وأيضا التخفيض بـ50 بالمائة في معلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
مهدي الزغلامي