للإرتفاع الغير مسبوق: فرنسا تتخذ هذا الإجراء تجاه التونسيين الطالبيين للتأشيرة

وعلى الصعيد العالمي، سنة 2021، مثل التونسيون رابع جنسية يُصدر إليها أكبر عدد من التأشيرات لفرنسا.

ومن جانفي إلى ماي 2022، تمّت معالجة أكثر من 50000 طلب، أي أكثر من 500 طلب في اليوم، وهو ما يعني ضعف عدد الطلبات في 2020 و2021، وهكذا تم إصدار 30000 تأشيرة في الأشهر الخمس الأولى من السنة.

ومن المنتظر تعزيز طاقم القنصلية العامة، الذي تم تخفيضه بين2021، وذلك في شهر سبتمبر للتعامل مع هذه الزيادة في الطلب بأكثر (+) من 77% في عام واحد.

الأولوية للطلبة:

يختلف تحديد أوقات المواعيد حسب نوع التأشيرة، ويتراوح ذلك من يوم واحد إلى أكثر من شهرين.

بالإضافة إلى ذلك، يختلف الوقت المستغرق لحجز موعد حسب الطلب (يكون أعلى في الصيف وأثناء العطل المدرسية، والمعارض التجارية في الخريف، وبالنسبة للطلبة بعد نتائج الباكالوريا).

نصيحتان: التحضير المبكّر للسفر والإعداد الجيّد للملفّ:

على سبيل المثال، يجب على من يتقدم للحصول على تأشيرة "شنغن" للزيارة السياحية الانتظار حالياً لمدة شهرين للحصول على موعد، وسيُعرض على من يتقدم للحصول على تأشيرة مهنية طويلة الأجل أو تأشيرة عائلية موعداً في غضون أسبوعين على أقصى تقدير.

لذلك تُحتم هذه المواعيد على الراغبين الحصول على التأشيرة التحضير مسبقاً وبشكلٍ جيّد لخطط سفرهم.

وتراعي القنصلية العامة الأولويات التالية: الطلبة وحالات الطوارئ الطبية على وجه الخصوص.

وكما هو الحال كل سنة، ستكون القنصلية العامة في الموعد لتأمين العودة الطلابية 2022- 2023.

وستتمكن، من خلال الإجراء الجديد لحجز المواعيد ''CampusFrance ''، من توفير 150 موعداً يومياً في شهري جويلية و أوت.

ويُمكن للطلبة الراغبين في الدراسة في فرنسا الحصول على التأشيرة في الآجال المطلوبة لبدء العام الدراسي شرط أن يتم تقديم الطلب بصفة مبكّرة وأن لا يتم تقديمه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر أوت.

وأخيراً، إن الكمّ الهائل من الطلبات التي يتم معالجتها يومياً، يُحتّم على الراغبين في الحصول على تأشيرة، بذل أقصى قدر من العناية في إعداد ملفاتهم وعدم نسيان أيّا من المستندات المطلوبة، وذلك مهما كان نوع التاشيرة حتى لو كانت تجديداً.

وتعمل القنصلية العامة لفرنسا في تونس على تقليص آجال المواعيد النهائية، وإنّ إدراج الدفع المسبق لرسوم الخدمات لدى مصلحة TLS، الذي تم اعتماده منذ 1 ماي الفارط، و يُمكن بالفعل الحد من عدد المواعيد التي لا يتم معالجتها (يمكن أن تصل إلى 30 %يومياً قبل اعتماد هذا الإجراء). وسيُمكّن هذا الإجراء عددا أكبر من المواطنين التونسيين الراغبين بالذهاب الى فرنسا من تقديم ملفاتهم.

أما اعتماد الدفع المسبق، سيُمكّن من التّصدّي لنشاط مكاتب الوساطة التي تحاول استغلال وحجز جميع المواعيد ثم تعيد بيعها لمن يتقدم لطلب التأشيرة، خاصة وان اللجوء لخدمات هذه المكاتب سيضرّ في المقام الأول بصاحب الطلب، حيث أنها تمثل تكلفة غير ضرورية وغالبًا ما تؤدي إلى رداءة جودة ملف الطلب ممّا يفضي إلى رفض طلب التأشيرة.

وأخيرا: تمّت إضافة أوقات جديدة لحجز مواعيد يتم تحديدها بشكل اعتباطي وذلك لتقليص من آجال الانتظار.