بيّن المحلل المالي بسام النيفر أن الخسائر التي تضمنها التقرير الذي اعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة والذي تم تقديمه يوم الاثنين الفارط الى رئيس الجمهورية قيس سعيد عن طريق رئيسة الحكومة نجلاء بودن هي متأتية أساسا من تأخر انجاز المشاريع العمومية وانزلاق صرف الدينار مقابل اليورو والدولار مما يرفع في قيمة الدين ويدخل اخلالات على ميزانية الدولة.
وشدد النيفر أن خسائر خدمة الدين الخارجي تصل الى 19.8 مليار دولار خلال العشر سنوات الاخيرة موضحا أن السبب وراء هذه الخسائر هي تراجع قيمة الدينار مقابل العملتين الاساسيتين وهما اليورو والدولار.
وقال النيفر إن الاخلالات التي تم رصدها من خلال هذا التقرير لا يمكن أن تكون اختلاسات مبرزا أن هذا التقرير يهدف الى تحسين الحوكمة في الاموال المقترضة أو المقدمة لتونس كهبات.
