زيادة هامة في الاجور: إليكم قيمتها والقطاعات المعنية
حجم الخط
اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام ب 3.5 بالمائة، وفق ما ذكرته، مصادر نقابية لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فضّلت عدم الكشف عن هوّيتها.
وأفادت المصادر نفسها، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنابء، اليوم الأربعاء، بأن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزّيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
ويأتي الاعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الاعلام، ومثّل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد التي انعقدت نهاية الأحد الماضي، أقرّت تواصل التفاوض مع الحكومة حول المفاوضات الاجتماعية وكذلك تطبيق اتفاق 6 فيفري وسحب المنشور عدد 20 الذي تعتبره المنظمة العمالية معطّلا للحوار بين الأطراف الادارية والنقابية.
من جهته، كان وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي أكد أمس، التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي والاداري الى اتفاق حولها.